لا توجد بنية أساسية.. تطبيق قانون التأمين الصحي

فجر د. باسم السواح رئيس المجلس المصري للأطباء ووكيل مؤسسي حزب صحة المصريين مفاجأة بإعلانه أنه لا توجد بنية أساسية لدي وزارة الصحة يمكن من خلالها تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد حيث ان الخدمات الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية متدهورة وتفتقر لأبسط المقومات الصحية وهناك تدن في الخدمات العلاجية المقدمة للمرضي.
أضاف ان قرار وزيرة الصحة الأخير بإعادة تشكيل اللجنة العليا القائمة علي إعداد القانون علي أن تكون برئاستها ما هو إلا مماطلة لعدم تطبيق القانون لأن اللجنة السابقة التي كانت مكلفة بإعداد القانون منذ عهد د. حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق انتهت من إعداد القانون بصورة لا مثيل لها وحصل علي موافقة وزارتي العدل والمالية ومجلس الدولة بصفته الجهة القانونية التي شاركت في إعداد القانون.
أشار إلي أنه تم مناقشة القانون مع جميع النقابات المهنية والأخذ بالاقتراحات المختلفة تماشيًا مع كل مصالح الفئات المختلفة إذًا فما هو الداعي لإعادة القانون للدراسة والمناقشة وما هو الذي سوف تضيفه اللجنة الجديدة علي القانون لكن ما يحدث خوفًا من كشف المستور في المستشفيات العامة.
أوضح ان القرار سوف يكلف الوزارة نفقات باهظة وخاصة بدل الجلسات وخلافها مع ان الوزارة تعاني نقصًا في الموازنة السنوية والمستشفيات تحتاج إلي تجهيزات.
أكد أن مستشفيات الصحة تعاني ضعفًا في التجهيزات فكيف نعول عليها بتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد وهذا سوف يفتح الباب أمام المستشفيات الخاصة لجذب المنتفعين والاستفادة بعلاجهم بأسعار خيالية.
أوضح انه طالما ان وضع المستشفيات الحكومية مترد فلن يتم صدور قانون التأمين الصحي الجديد كما أن هناك العشرات من وحدات طب الأسرة ليس بها أطباء مع ان هذه الوحدات هي البوابة الرئيسية لتطيق القانون الجديد.
قال إن وزارة الصحة في طريقها للزوال طالما تدار بهذه الطريقة والقرارات عشوائية لا تهدف للصالح العام فقد كان هذا القانون بمثابة المنقذ الذي يخلص المريض من متاعب التأمين الصحي القديم كما أن اللجنة الجديدة لا يوجد بها أي تغيير سوي إضافة أعضاء جدد.