ما تعلنه وزارة الصحة عن الخطوات الرئيسية لتطبيق قانون التأمين الصحي الجديد في محافظات أسوان والبحر الأحمر والأقصر وقنا لا تنطبق مع الواقع ويعني أن بداية التطبيق فاشلة وسوف يعطي انطباعاً سيئاً لدي الرأي العام. فهل يعقل أن يتم تطبيق القانون الجديد في محافظة أسوان مع أن هذه المحافظة تفتقد لأبسط إمكانيات البنية الأساسية للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة ولا يوجد فيها سوي مستشفي للتأمين الصحي والمستشفي التعليمي الوحيد الذي كان يتبع وزارة الصحة تم ضمه لمستشفيات الجامعة. ناهيك عن الوحدات الصحية في هذه المحافظة فإنها لا ترقي للمعاملة البشرية ولا توجد فيها أي إمكانيات مع أن تطبيق القانون الجديد يعتمد أساسياً علي هذه الوحدات الصحية باعتبارها البوابة الرئيسية لنظام طب الأسرة والتأمين الصحي. أرجوكم لا تضيعوا الوقت والجهد بدون فائدة هذا القانون يحتاج إلي عقليات فذة حتي يتم تطبيقه علي أرض الواقع دون أي مجاملات أو تبريرات فإن التجربة السابقة لهذا القانون في عهد د.حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق قد كبدت الدولة ملايين الجنيهات ولم تستكمل التجربة وفشلت فشلاً ذريعاً. الكل مشفق علي د.إبراهيم مصطفي مساعد وزير الصحة للتأمين الصحي فإن عملية التطبيق للقانون الجديد سوف تحسب عليه لأن هذا المشروع لم يتم تطبيقه بصورة مدروسة كما أن نفقات التطبيق تم دفعها من القرض التي حصلت عليه الوزارة من البنك الدولي وهذا القرض بفوائد وسيتم التطبيق في هذه المحافظات التي ذكرتها من هذا القرض ويتردد بين القطاع الصحي أن د.إبراهيم مصطفي تم فرضه علي وزارة الصحة لتأهيله أن يكون وزير الصحة القادم وتم إسناد مهمة تطبيق القانون له خصيصاً من أجل ذلك ولا يختلف أحد علي أن د.إبراهيم مصطفي رجل مهذب ويحترمه الجميع لكن المهمة التي ألقيت علي عاتقه ليست بالسهلة علي كل حال أن القانون الجديد تم صياغته بأفضل الطرق والأساليب العلمية المتبعة في العالم المتحضر علي يد نخبة كبيرة من خبراء الطب في مصر برئاسة د.عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة الذي يعتبره وزير الصحة مهندس القوانين في الوزارة وضمت اللجنة خبراء علي مستوي عال من المهنية أمثال د.طارق الغزالي وسمير فياض ود.عبدالله السقا رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي وغيرهم من كبار الأطباء وممثلين من المالية وأرجو أن لا يضع هذا الجهد العريق وأن تكون هذه اللجنة من أولوياتها المشاركة في تطبيق القانون الجديد حتي يستطيع أن يكتب له النجاح .