تقرير لجنة تقصي الحقائق عن إدعاءات رئيس جهاز المحاسبات

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية للتحقيق في التصريحات المنسوبة للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 والتي بلغت "600 مليار جنيه" أن هناك تضليلا وتضخيما في حجم وقيمة ما سمي بالفساد وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة وفي أكثر من موضع.
أشارت اللجنة في تقريرها أمس إلي انه امتدادا لأسلوب التضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة علي الدولة بالرغم من إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام .2015
قالت اللجنة في تقريرها انه حينما يتم تركيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنين وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المفروض ضمن عام 2015. كمثال صارخ علي ذلك تضمين واقعة التعدي علي أراضي الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضي ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام .1979
أوضحت اللجنة في تقريرها انه تم الاتصال برئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن تلك التصريحات حيث أفاد بأنه قد تم إعداد دراسة بواسطة لجنة فنية تم تشكيلها من بعض العاملين بالجهاز انتهت إلي صحة ذلك الرقم "600 مليار جنيه" وانها تتضمن الفترة من عام 2012 وحتي 2015 وقام بإرسال نسخة من تلك الدراسة إلي اللجنة ومعنونة "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق علي بعض القطاعات في مصر" وذلك دون الإشارة إلي المدي الزمني للدراسة.
رأت لجنة تقصي الحقائق عدم تعرض الدراسة غير المدققة التي قام بإعدادها رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام المالي الحالي خاصة وانه قد تبين عدم الانتهاء حتي تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالي 2013/2014 وكذلك عام 2014/.2015