في قضية القوي العاملة

حفظ التحقيقات مع 20 قيادة عمالية .. بعد سداد 40 مليون جنيه

صرح مصدر قضائي مسئول بأن نيابة الأموال العامة العليا بصدد حفظ التحقيقات الجارية حالياً بشأن المخالفات المتهم بارتكابها أعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطواريء للعمال والمتهمين بالاستيلاء علي 40 مليون جنيه خلال 7 سنوات من أموال الصندوق بعد الانتهاء من استرداد جميع أموال الصندوق المستولي عليها والتي قدرت بأربعين مليون جنيه واعادتها الي الصندوق.
أضاف المصدر أن تحريات مباحث الأموال العامة أكدت وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطواريء للعمال والذي يعمل علي اعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كلياً أو جزئياً أو تستغني عنهم.
كشفت التحقيقات عن صحة التحريات التي قالت إن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13 بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتي عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت نحو 40 مليون جنيه.
كما أشارت التحريات الي أنه علي الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء والذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص علي عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين ارتكبوا تلك المخالفات قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء الذي رفض الصرف لهم ورغم ذلك قاموا بصرف تلك المبالغ عقب الرفض المشار إليه مباشرة.
وكانت مباحث الأموال العامة أصدرت بياناً رسمياً حول القضية قالت فيه:
في اطار جهود الإدارة في مجال مكافحة جرائم الاختلاس والعدوان علي المال العام. فقد وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة. تفيد وجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق اعانات الطواريء للعمال. والذي يعم علي اعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كلياً أو جزئياً أو تستغني عنهم.
أضاف البيان: أكدت تحريات العقيد سعيد شوقي مدير إدارة مكافحة الاختلاس. والمقدم محمد عبدالعظيم صحة تلك المعلومات. وأضافت أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13. بالإضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7. قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتي عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه.
كما أشارت التحريات الي أنه علي الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء. والذي ينظم صرف تلك المكافآت. وينص علي عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء. إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه. برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوي العاملة ناهد العشري. صرفوا في غضون عام 2014 مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه من أموال الصندوق كبدل مكافآت. وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء. وذلك أيضاً علي الرغم من العرض علي مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة. بل صرفوا تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. وتحرر المحضر اللازم. وأحيل لنيابة الأموال العامة.
وقال البيان إنه فور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها في الواقعة. بادروا تباعاً برد المبالغ المستولي عليها بدون وجه حق. ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية ناهد العشري والتي ردت مبلغ 190235 جنيهاً. كما رد حوالي 15 آخرين المبالغ المستولي عليها وتبقي 5 في سبيلهم للسداد.
أضاف البيان أنه بمخاطبة اللجنة التشريعية برئاسة مجلس الوزراء. أكدت ما توصلت إليه التحريات. وبأن المبالغ المشار إليها صرفها المذكورون بدون وجه حق. وأنه من ضمن من صرفوا مبالغ بدون وجه حق. كل من محمد إبراهيم بيومي. ومحمد عطية الفيومي. ووليد محمد رشيد. وكمال أبو عيطة وزير القوي العاملة الأسبق. وآمال عبدالوهاب محمد. ووجدي عبدالغني. وعمرو حنفي. ومحمود الدريني. ومحمد يسري زين العابدين. وعبدالمنعم بخيت. وجبالي محمد علي. وجمال دسوقي عبدالفتاح إبراهيم. ومحمد سالم.
وكان كمال أبو عيطة. وزير القوي العاملة الأسبق أكد أنه لم يحصل علي أي أموال من الوزارة عند توليه المنصب وقال لبرنامج "90 دقيقة" الذي يعرض علي "المحور" إن هناك من يحاول تشويه صورته بالزج باسمه في واقعة فساد وزارة القوي العاملة. متابعاً: الفساد منتشر في كل مكان في الدولة وليس وزارة القوي العاملة وحدها.
أضاف: تم الزج باسمي في قضية ليس لي أي علاقة بها. وأقول لمن فعل هذا العبوا غيرها.. يدي نظيفة.. أعيش الآن بمعاش 45 جنيهاً ودي مسخرة.