كشفت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، عن تورط وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشري و20 آخرين في الاستيلاء على 40 مليون جنيه من صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال 7 أعوام من 2007 إلى 2014، كمكافآت من دون وجه حق، ومخالفة القانون. البداية كانت ورود معلومات للواء طارق الأعصر، مساعد وزير الداخلية للأموال العامة، تفيد بوجود تلاعب وانحرافات مالية في أعمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، الذي يعمل على إعانة العاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم غلقها كليًا أو جزئيًا أو تستغنى عنهم. وأفادت تحريات العقيد سعيد شوقي، مدير إدارة الاختلاس، بصحة تلك المعلومات، مضيفة أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وعددهم 13، إضافة لممثلي النقابات العامة وعددهم 7 قاموا بصرف مبالغ مالية مبالغ فيها منذ عام 2007 حتى عام 2014 من حساب الصندوق تحت بند مكافآت بلغت حوالي 40 مليون جنيه. وأكدت التحريات أنه على الرغم من صدور القرار رقم 9 لسنة 2014 لرئاسة مجلس الوزراء الذي ينظم صرف تلك المكافآت وينص على عدم الصرف إلا بعد العرض وموافقة مجلس الوزراء، إلا أن أعضاء مجلس إدارة الصندوق المشار إليه برئاسة الوزيرة السابقة لوزارة القوى العاملة ناهد عشرى قاموا في غضون عام 2014 بصرف مبلغ 2 مليون و360 ألف جنيه، من أموال الصندوق كبدل مكافآت، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء، وذلك أيضا رغم العرض على مجلس الوزراء ورفضه صرف تلك المكافآت بهذه القيمة، بل قاموا بصرف تلك المبالغ عقب رفض رئاسة مجلس الوزراء مباشرة. وأشار الأعصر إلى أنه فور علم أعضاء مجلس إدارة الصندوق بمباشرة نيابة الأموال العامة تحقيقاتها فى الواقعة، بادروا تباعًا برد المبالغ المستولى عليها بدون وجه حق ومن ضمنهم الوزيرة السابقة ورئيسة مجلس إدارة الجمعية ناهد العشري والتي ردت مبلغ 190 ألفًا و235 جنيهًا، كما رد حوالي 15 آخرون المبالغ المستولى عليها وباقٍ 5 في سبيلهم للسداد.