الدفاع يعترض علي التقرير.. ويطالب بإعادة مناقشة اللجنة

أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها المعزول مرسي و10 آخرين من أعضاء تنظيم الإرهابية لاتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلي مؤسسة الرئاسة وإفشائها إلي قطر لجلسة السبت المقبل لمناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بفض الأحراز ومطابقتها.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس.
في بداية الجلسة قال علاء علم الدين "المحامي" أمام المحكمة إن هناك بعض الملاحظات والاعتراضات علي تقرير لجنة الخبراء المُشكلة بقرار من المحكمة. وطلب إعادة التقرير لها لاستيفاء شرح تلك الملاحظات قبل مناقشة أعضائها في التقرير.
أكد أن ذلك التقرير أصابه عدة قصور منها إخلال تقرير اللجنة في تنفيذ تكليف المحكمة الصادر من قرار ومنها عدم بيان تاريخ ورود المستندات المضبوطة علي ذمة القضية لرئاسة الجمهورية. وعما إذا كان قد تم إثبات أي منها بدفاتر وارد الرئاسة أو وراد مكتب رئيس الجمهورية. وعما إذا كان قد تم عرض المستندات المضبوطة علي ذمة القضية علي المتهمين الأول والثاني مرسي وأحمد عبدالعاطي بصفتهما السابقة من عدمه مع بيان كيفية العرض والقائم به وما صدر من توصيات لكل منها والتوجيهات وأيضا خلو تقرير اللجنة من تنفيذ تكليف المحكمة لتحديد الدورة المستندية من وثائق ومستندات التي تعرض علي رئيس الجمهورية وخلا التقرير من بيان من كان في مكتب المتهم الأول خلال فترة رئاسته للجمهورية وأيضا من تكليف المحكمة للجنة بالاطلاع علي الوثائق الواردة عبر أجهزة الفاكس والمرسل إليها مع تحديد المسئول عن تلك الأجهزة.
قال إن اللجنة اكتفت بوضع أرقام أجهزة الفاكس دون الاطلاع علي الرسائل المرسلة ودون تحديد المسئول عن هذه الأجهزة ومن القائم علي الإرسال أو الاستقبال كما خلي التقرير من تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة 19 سبتمبر الماضي والصادر بالاستعلام من مؤسسة الرئاسة عن "الموظف" الذي تلقي مذكرة تطوير العمل بالمؤسسة التي أجراها اللواء الدكتور عماد حسين رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق التي أرسلها لمكتب رئيس الجمهورية.
استمعت المحكمة إلي أقوال اللواء عباس كامل رئيس لجنة الخبراء المكلفة بفحص أحراز القضية الذي أكد أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين عدم وجود دفاتر لتسجيل أي مكاتبات واردة من الجهات السيادية أثناء تولي المتهم الأول "مرسي" الرئاسة. وأن كل المكاتبات الخاصة بالمخابرات العامة والداخلية كانت ترد في مظاريف مغلقة ولكنه لم يجد تلك المظاريف وأن ما ثبت بالدفاتر خلال تولي مرسي الرئاسة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة والجهات الأخري. أما مكاتبات الجهات السيادية فلم تسجل بأي دفتر.
أكد اللواء كامل أن اللجنة تأكدت من خلال فحص أوراق القضية من أحراز أن المكاتبات التي تحمل تلك الأرقام وتاريخ إرسالها هي نفس الأوراق المحرزة في الدعوي.