ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب السابق:

تطبيق ضريبة القيمة المضافة الآن.. يرفع الأسعار

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ومستشار وزير المالية الأسبق: إن مشروع قانون القيمة المضافة الذي نشرته وزارة المالية علي المحاسبين منذ أيام يمثل تعديلات محدودة في قانون الضريبة علي المبيعات الحالي ويرحل جميع المشاكل الحالية التي يعاني منها جموع المستثمرين والمنتجين ومختلف قطاعات المسجلين منذ 30 سنة إلي المستقبل بسبب المواد الخلافية التي ينقلها القانون الجديد حرفياً من القانون الحالي لضريبة المبيعات.
أضاف رغم أنه كان من أكثر المتحمسين للانتقال لضريبة القيمة المضافة بقانون جديد يحل مشاكل القانون الحالي فإنه يري أن التوقيت الحالي غير مناسب لتطبيق القيمة المضافة وأن الانتقال إلي القيمة المضافة حالياً لا يتفق ورغبة القيادة السياسية التي توجه إلي تخفيض الأسعار وقال إنه يطالب بإرجاء التطبيق للقيمة المضافة لحين انتخاب مجلس النواب أو توفر الظروف المناسبة.
لفت عمر إلي أن وزارة المالية أضاعت العديد من الفرص الذهبية للانتقال إلي تطبيق قانون القيمة المضافة خلال العام ونصف العام الماضي بشكل آمن ودونما رفض من المصريين. عندما أجلت الضريبة علي القيمة المضافة أكثر من مرة لترددها في تحديد شكل الانتقال إلي القيمة المضافة هل يكون بقانون جديد للقيمة المضافة أم بإجراء بعض التعديلات علي قانون ضريبة المبيعات الحالي.
قال: إن أهم فرصة تم خسارتها لتطبيق القيمة المضافة مع بداية حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما كان المصريون لديهم الاستعداد لتحمل كافة الظروف بما فيها ارتفاع الأسعار بسبب الضريبة. أما الآن وقد أصبح ارتفاع الأسعار في حكم الواقع فلم تعد القدرة الشرائية لجموع المصريين قادرة علي تحمل ارتفاعات جديدة في الأسعار مرة بسبب الدولار وأخري بسبب الضريبة خلال فترة وجيزة من الزمن.
أكد أن قانون القيمة المضافة الجديد يرفع السعر العام للضريبة ما بين 4% و5% زيادة عن السعر العام الحالي للضريبة مع تعميم خضوع السلع والخدمات للضريبة فيما عدا ما يستثني منها. وبالتالي فهو قانون سيؤدي حتما إلي ارتفاع كافة أسعار السلع والخدمات وهو بذلك يخالف توجهات الرئيس السيسي بتخفيض الأسعار.
رفض عمر الترويج لقانون القيمة المضافة بالادعاء من جانب وزارة المالية بأن الانتقال إلي الضريبة علي القيمة المضافة مطلب من مطالب تنظيمات الأعمال. بينما يتم إغفال الجانب الأهم ممثلاً في أثر الضريبة علي الحصيلة الضريبية وعلي محدودي الدخل.
أوضح أن رجال الأعمال لا يتحملون عبء الضريبة ولا يسدودنها من جيوبهم فهم وسطاء في تحصيل الضريبة بين المصلحة والمستهلك. بل إنهم الطرف المستفيد من صدور قانون القيمة المضافة لما يتضمنه من إتاحة الخصم الضريبي وحل مشاكل رد الضريبة وغيرها من مشاكل التطبيق التي عانوا منها طوال فترة الثلاثين عاماً الأخيرة. وعلي خلاف ذلك فإن جموع المصريين من محدودي الدخل هم الطرف المتضرر من الضريبة لأنهم يتحملون أثر الضريبة علي الأسعار ويسددونها من جيوبهم ويجب علي وزارة المالية أن تطمئنهم بأن الضريبة التي سيسددونها. لن تكون مبالغاً فيها بأن تضمن لهم عدم إقدام التجار علي رفع الأسعار بشكل عشوائي بعد الضريبة. وأن الضريبة ستدخل للخزانة بعد تسديدها لتعود عليهم بخدمات أفضل.
قال: إن الأمانة تقتضي منه كرئيس سابق لمصلحة الضرائب المصرية إنه يؤكد أن عدم قدرة الإدارة الضريبية علي زيادة عدد المسجلين وتتبع الضريبة في ظل القانون الجديد الذي يرفع حد التسجيل ويسمح بتعميم الخصم الضريبي. وعدم قدرتها علي منع التجار من رفع الأسعار بشكل عشوائي والتربح بالضريبة بعد الانتقال إلي القيمة المضافة معلومات يعلمها المسئولون في المالية كما يعلمها جميع العاملين في مصلحة الضرائب عامة وكل تنظيمات الأعمال ومن المتوقع أن تضر بالحصيلة الحالية وترفع الأسعار بشكل عشوائي لصالح مجتمع الأعمال علي حساب محدودي الدخل والخزانة.
ناشد الحكومة تأجيل الضريبة علي أن يتم خلال فترة التأجيل تهيئة مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي من خلال عدة محاور أهمها تجريم الامتناع عن عدم إصدار الفاتورة عند الحصول علي السلعة أو الخدمات الخاضعة للضريبة. مع إلزام الحكومة لكافة المنشآت والمحلات بالإعلان عن اسم المنشأة والرقم الضريبي والسجل التجاري.