"الضرائب": القيمة المضافة تحل 95% من مشكلات ضريبة المبيعات

قال هاني قدري، وزير المالية، إن هناك بعدا اجتماعيا لملف حد التسجيل بضريبية المبيعات،حتي لا تتحمل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر أية أعباء إضافية .
وأضاف قدري، علي هامش لقائه بممثلي مصلحة الضرائب ومديري العموم بالوزارة، اليوم، أن القانون الجديد يستهدف منح تيسيرات ومزايا لتشجيعها علي الانضمام طواعية للقطاع الرسمي.
و قال الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة يسهم في حل 95% من المشكلات تطبيق قانون الضريبة علي المبيعات، كما يمثل نقلة نوعية في ضرائب الاستهلاك ، لافتا إلي إن القانون لا يعد جديدا حيث إن الضريبة مطبقة بالفعل جزئيا في المجال الصناعي.
وأضاف إن التحول للقيمة المضافة سيحقق عددا من الآثار الاقتصادية الايجابية لعل من أهمها توسيع القاعدة الضريبية لتشمل السلع والخدمات مع وضع قائمة بالسلع المعفاة رعاية لمحدودي الدخل والأكثر احتياجا وبما يضمن تحقق العدالة الضريبية مع الاعتماد علي سعر موحد للضريبة بدلا من أسعار متعددة.
وكشف عن تشكيل ورش عمل صغيرة برئاسة حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بالمصلحة تضم الكوادر الشابة وقيادات المصلحة لإجراء حوار مؤسسي ومركز حول مشروع قانون الضريبة على المبيعات على المسئولين التنفيذيين بالمصلحة للوقوف على ملاحظاتهم بشأن هذا القانون .