سجل الدين الخارجي المصري ارتفاعاً بنحو ملياري دولار بنسبة 4.3% خلال العام المالي الأخير 2014/2015 ليصل إلي نحو 48.1 مليار بنهاية يونيو الماضي فيما تراجعت نسبة رصيد الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي مسجلة 15% مقابل 16.4% خلال العام المالي السابق 2013/2014 وذلك بحسب أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أعلنه أمس. علل التقرير الارتفاع بزيادة صافي المستخدم من القروض بنحو 4.5 مليار دولار في الوقت الذي تراجع فيه قيمة الدين نتيجة انخفاض أسعار العملات المقترض بها أمام الدولار بحوالي 2.5 مليار. مشيراً إلي أن أعباء خدمة الدين خلال العام الماضي بلغت 5.6 مليار دولار فيما بلغت الأقساط المسددة نحو 4.9 مليار أما الفوائد المسددة فقد بلغت 700 مليون دولار..و من جانب آخر أشار البنك المركزي المصري في تقريره إلي زيادة السيولة المحلية خلال أول شهور العام المالي الجاري بنحو 34 مليار جنيه مسجلة نحو 1.8 تريليون جنيه في نهاية يوليو وجاءت الزيادة محصلة لارتفاع صافي الأصول المحلية بنحو 38 مليار جنيه وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدي الجهاز المصرفي بحوالي 4.7 مليار.