المركزي: الدين المحلى يقفز إلى 2 تريليون جنيه.. منها 178 مليار جنيه مستحق السداد

كشف التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي اليوم، عن ارتفاع إجمالي الدين المحلي إلى 2 تريليون بنهاية مارس 2015، منه 88% مستحق على الحكومة، وبلغ رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة 178 مليار جنيه بزيادة قدرها 242 خلال الفترة من يوليو - مارس 2014 / 2015.
بينما وصل حجم الدين الخارجي 39.9 مليار دولار بنهاية مارس 205 مقارنة ب 46 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، وجاء ذلك نتيجة لسداد القروض والتسهيلات ليتراجع رصيد الدين بما يعادل 3.5 مليار دولار، وتراجع سعر صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي، مما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.
وكشف التقرير عن وصول حجم السيولة المحلية 1700.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2015، مسجلة زيادة قدرها 183.8 مليار جنيه بمعدل 12%.
كما ارتفع صافي الأصول المحلية بمقدار 248.9 مليار جنيه بمعدل 17.8% خلال الفترة يوليو - أبريل من العام المالي 2014 -2015، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 278.1 مليار جنيه، بنهاية أبريل 2015، بينما انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 65.1 مليار جنيه بمعدل 54.6% خلال الفترة يوليو - أبريل من العام المالي، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع صافي الاصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 56 مليار جنيه، ولدى البنك المركزي بما يعادل 9 مليارات جنيه.
بينماارتفع المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بنحو 379.9 مليار جنيه بمعدل 20.9% خلال الفترة من يوليو - أبريل من العام المالي 2014 -2015 ليصل إلى نحو 2196.5 بنهاية شهر أبريل.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 108 مليارات، واستحوذ قطاع الأعمال الخاص بنسبة61%، وحصل قطاع الصناعة على 35% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية.