الأوضاع الأمنية في العراق عادت سنوات إلي الوراء بسبب فشل قادة الكتل العراقية في الاتفاق علي تشكيل الحكومة والسبب الأول في تأخر تشكيل الحكومة هو تمسك رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بمنصبه مع أن كتلته خسرت الانتخابات بفارق مقعدين لصالح قائمة العراقية التي تصر هي الأخري علي رئاسة الحكومة وبغض النظر عن الاحق برئاسة الوزراء مع أن قائمة العراقية احق بها إلا أن التهافت علي منصب رئيس الوزراء ونسيان المصالح القومية العراقية سيؤدي إلي التصادم بين طوائف الشعب العراقي المتعددة والتي أصبح كل منها يسعي إلي الحصول علي نصيب الأسد من الثروة العراقية دون النظر إلي الطوائف الأخري ومن المؤكد أن هذا الوضع المؤسف علي الساحة السياسية قد ترك فراغاً كبيراً في السلطات التنفيذية وأدي إلي توقف كثير من الخدمات والمشروعات نتيجة توقف عمل البرلمان العراقي وعدم التصديق علي ميزانية العام الجديد ورغم أن أعضاء البرلمان كانوا قد اتفقوا علي عقد اجتماع غداً لاختيار رئيس ونائبين إلا أن ضغوط قادة الكتل السياسية أجبرت هؤلاء الأعضاء علي تغيير الاجتماع إلي الحادي عشر من الشهر الحالي وهو ما يعني أن الأزمة العراقية ستستمر لبعض الوقت وبالتالي ستتاح الفرصة للميليشيات المسلحة لكي تعبث كيفما تشاء وتهدد أمن الشعب العراقي الذي ذاق الأمرين منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد في مارس عام .2003