طلب محمد وهب الله رئيس النقابة العامة لعمال التجارة من كل من د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ود. سمير رضوان وزير المالية التدخل لدي مصلحة الضرائب وحل مشكلة العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموزاين. صرح سمير عبدالشافي النائب الأول لرئيس النقابة العامة أن اللجنة النقابية للعاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين بعثت بمذكرة إلي النقابة العامة أكدت فيها: انمنذ اقرار ضريبة المبيعات علي المصوغات والمعادن عام 1991 قامت مصلحة دمغ المصوغات والموازين والعاملين بها تخصيص اماكن لموظفي ضريبة المبيعات في ديوان عام المصلحة وفي ديوان عام المصلحة وفي الفروع الخارجية بهدف تحصيل الضريبة وقت دمغ المصوغات والمعادن الثمينة بدل البحث عن تجار الذهب ومصانعهم وورشهم ومحاولة تهربهم من سداد الضرائب. أضاف لقد استقر الوضع منذ 19 عاما علي صرف مكافآت سنوية للعاملين بديوان عام مصلحة دمغ المصوغات والموازين وبعض فروعها من مصلحة الضرائب تعادل شهرا كل شهرين أي ما يعادل مبلغ 223 ألف جنيه وهو مبلغ يعد ضئيلا بالنسبة لما يتم تحصيله سنويا ضرائب تقدر بمبلغ يقارب المائة مليون جنيه. أشار أن هذه المكافأة اصبحت رغم ضآلتها جزءاً اساسيا من المرتب ومما يؤسف أن مصلحة الضرائب توقفت عن صرف هذه المكافأة منذ نحو عام بلا سبب معروف وهو ما دفع العاملين بمصلحة دمغ الموازين من خلال لجنتهم النقابية المطالبة باعادة صرف هذه المكافأة مرة أخري لتحقيق الاستقرار لهم وزيادة الانتاج.