قرر هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري تكليف فرج عبدالحميد نائب رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد بالقيام بأعمال ومهام رئيس المصرف خلفا للمصرفي المخضرم محمد عشماوي الذي طلب إعفاءه وإخلاء طرفه من منصبه حتي يتسني له مزاولة مهام منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لصندوق "تحيا مصر" اعتبارا من اليوم الأول من سبتمبر 2015 خلفا للمصرفي القدير محمود عبداللطيف الرئيس الأسبق لبنك الإسكندرية الذي تقدم في وقت سابق باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للصندوق. كما توقعت "المساء".. يبدأ المصرفيان ممارسة مهام عملهما اعتبارا من اليوم حيث يتولي محمد عشماوي منصب الرئيس التنفيذي لصندوق "تحيا مصر".. وفرج عبدالحميد قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد. كانت "المساء" قد توقعت حدوث ذلك في عددها الصادر أمس الاثنين. أكد محمد عشماوي انه كان دائما يحلم باستكمال ما تبقي من حياته في أعمال الخير وانه يجد نفسه في مثل هذه النوعية من الأعمال التي مارسها فعليا من خلال مؤسسة "مصر الخير".. وانه سعيد بانضمامه لفريق عمل صندوق "تحيا مصر".. وانه سوف يعطيه كل وقته وجهده بهدف تحقيق نجاحات غير مسبوقة علي أرض الواقع مشيرا إلي أنه ترك المصرف المتحد الذي يحبه من أجل مهمة وطنية وإنسانية أكبر.. وانه مطمئن علي أوضاع المصرف خاصة بعد تحوله إلي تحقيق الأرباح. من جهة أخري أكد فرج عبدالحميد القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أنه سوف يبذل قصاري جهده بمعاونة زملائه لاستكمال أعمال التطوير والتحديث التي بدأت في وجود رئيس المصرف السابق محمد عشماوي والارتقاء بمستوي أداء المصرف المتحد والعاملين فيه للوصول إلي القطاعات والشرائح المستهدفة وتحقيق المنافسة المطلوبة داخل القطاع المصرفي المصري. يذكر أن محمد حمدان عشماوي كان قد صدر قرار بتكليفه بالإشراف علي عملية دمج 3 بنوك إيذانا بميلاد كيان جديد بمسمي "المصرف المتحد" تحت رئاسته مملوك بنسبة 99.9 في المائة للبنك المركزي المصري في سابقة تدرس بدأها المركزي المصري وتبعته فيها بنوك عالمية.. وكان ذلك منذ نحو 9 سنوات وتحديدا في 29 يونيو من عام 2006 حيث صدر القرار التاريخي الجريء لمحافظ البنك المركزي السابق د. فاروق العقدة بدمج 3 بنوك آيلة للسقوط هي "النيل.. والمصري المتحد.. والمصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية".. وجاء هذا القرار حفاظا علي حقوق وأموال المودعين بعد أن تآكل رأسمالها بالكامل إضافة إلي تآكل 50 في المائة من أموال المودعين.. وضمها في كيان واحد تحت مسمي "المصرف المتحد".