المصرف المتحد‏..‏ ضد التفكيك

اربع سنوات هي عمر المصرف المتحد الذي قام علي انقاض ثلاثة بنوك بلغت ميزانيته‏14‏ مليار جنيه بعدما كانت خسائر البنوك التي تم دمجها‏6‏ مليارات جنيه‏.‏ ورغم هذا النجاح يعيش المصرف المتحد مشكلة قضائية مع المساهمين الذين رفعوا قضية منذ ثلاث سنوات وحصلوا علي حكم بالغاء الدمج‏,‏ الا ان محكمة القضاء الاداري الغت امس هذا الحكم‏,‏ واعادت القضية الي محكمة اول درجة‏.‏
وفي عام‏2006‏ شعر مجلس ادارة البنك المركزي بأن كارثة يمكن ان تحدث في ثلاثة بنوك هي‏.‏ النيل‏,‏ والمصرف الاسلامي‏,‏ والمصرف المتحد مع الدقهلية الوطني‏,‏ وتعود اسباب الكارثة الي وقوف هذه البنوك علي شفا الافلاس بسبب الخسائر التي بلغت‏6‏ مليارات جنيه‏,‏ وهددت وضع المودعين‏,‏ بضياع اموالهم‏,‏ ولم يكن امام البنك المركزي الا اصدار قرار بالاستحواذ ودمج هذه البنوك في بنك واحد هو المصرف المتحد المملوك بالكامل للبنك المركزي لاول مرة‏,‏ وقيام البنك المركزي بضخ‏4‏ مليارات جنيه‏,‏ مما دفع صندوق النقد الدولي الي الاعتراض علي قرار الاستحواذ علي البنوك الثلاثة خصوصا ان المركزي مراقب للبنوك ولايحق له امتلاك اي بنك‏,‏ الا ان صندوق النقد الدولي نفسه عاد واشاد بالتجربة واعتبرها سابقة لأوانها مع حدوث الازمة المالية العالمية‏,‏ واتباع كثير من دول العالم سياسة الاستحواذ وخلال سنوات اصبح المصرف المتحد كيانا اقتصاديا ومصرفيا عصيا علي التفكيك لان الغاء الدمج يمكن ان يسبب كارثة‏.‏ واوضح محمد عشماوي رئيس مجلس ادارة البنك ان البنك مستمر في ممارسة عمله المصرفي‏,‏ بغض النظر علي القضية المنظورة امام القضاء‏,‏ والتي عادت الي البداية من خلال محكمة اول درجة‏.‏