هيئة مفوضي الدولة: قرار دمج المصرف الاسلامي والنيل والمصري المتحد غير قانوني

فجرت هيئة المفوضين بمجلس الدولة مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكدت عدم قانونية دمج بنوك المصرف الاسلامي والمصري المتحد والنيل ولايعد هذا التقرير نهائيا إذ يمكن للمحكمة الاخذ به أو عدم الالتفات إليه.
وطالبت الهيئة في تقريرها الذي تنفرد "الأسبوعي" بنشره بإلغاء قرار البنك المركزي في هذا الشأن وذلك رغم مرور نحو عام ونصف العام تقريبا علي صدور القرار الخاص بدمج البنوك الثلاثة في كيان واحد.
ومن المقرر أن تعقد محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة السبت القادم جلسة لمناقشة هذا التقرير والرد عليه من جانب طرفي النزاع وهما البنك المركزي وعدد من مساهمي البنوك المندمجة.
تعود وقائع هذه الدعوي إلي أغسطس 2006 حيث طعن عدد من المساهين بالمصرف الاسلامي - يملكون نحو 20% من رأسمال البنك - علي قرار البنك المركزي بدمج المصرف في المصرف المتحد، وطالبوا في دعواهم أمام محكمة القضاء الاداري بوقف وإلغاء هذا القرار مع ماترتب عليه من آثار، كما طالبوا بالحكم ببطلان قرار المركزي بالموافقة علي تسجيل المصرف المتحد بسجل البنوك، وأيضا بطلان قرار الجمعية العامة غير العادية للمصرف المتحد المنعقدة في 28 يونيو 2006 والتي وافقت علي دمج البنوك الثلاثة بالمصرف.
وقال محمد أمين ممثل دفاع مساهمي المصرف الاسلامي في هذه الدعوي في أوراقه التي تقدم بها للمحكمة أن قرار البنك المركزي صدر مخالفا للقانون ويشوبه التعسف في استعمال السلطة حيث لم يتم اتباع الاجراءات القانونية الواردة في القانون رقم 159 لسنة 1981 بخصوص اندماج الشركات.
وأكد أمين أن قرار المركزي اهدر حقوق المساهمين بالبنوك الثلاثة التي تم دمجها في الاعتراض أو التخارج واسترداد قيمة أسهمهم، كما لم تمنح هذه البنوك خيار زيادة رأس المال أو ايداع أموال مساندة طبقا للمادة 79 من قانون البنك المركزي فضلا عن أن هذه البنوك لم تكن ملزمة أصلا بزيادة رأسمالها إلي 500 مليون جنيه طبقا للمادة 32 من القانون نفسه لما يتضمنه ذلك من تطبيق هذا النص بأثر رجعي.
كما أكدت مذكرة الدفاع علي أن قيام البنك المركزي بإنشاء المصرف المتحد يخالف قانون البنك المركزي الذي يحظر عليه امتلاك البنوك لتعارض ذلك مع دوره الرقابي عليها وما يتضمنه ذلك من اهدار للمال العام نظرا لتحمل المصرف المتحد للخسائر التي انتقلت إليه من البنوك الثلاثة التي تم دمجها فيه وذلك علي حد قوله.
وأشار محمد أمين إلي أن البنك المركزي "تعنت" ضد هذه البنوك برفضه الطلبات التي تقدمت بها بعض المؤسسات المالية لتملكها وذلك بالمخالفة للفلسفة التي يقوم عليها قانون البنك المركزي واتفاقية تجارة الخدمات المالية من تشجيع القطاع الخاص الوطني والأجنبي علي الاستثمار في مصر.
وفي المقابل طالب دفاع البنك المركزي برفض تلك الدعوي استنادا إلي أن قرار المركزي بدمج البنوك الثلاثة له مايبرره والذي يستهدف الصالح العام، ورد دفاع المركزي علي طلبات مساهمي المصرف الاسلامي بأن دمج البنوك المتعثرة وفقا للمادة 79 من قانون البنك المركزي هو اندماج إجباري لاتسري عليه القواعد العامة لاندماج الشركات، كما أن البنك المركزي قد قام باتباع جميع الاجراءات الواردة بالمادة 79 من قانون البنك المركزي لاسيما مطالبة هذه البنوك المتعثرة بتوفير موارد مالية إضافية من خلال زيادة رأس مالها المدفوع، ومخاطبة العديد من المؤسسات المالية لبحث إمكانية استحواذ احداها علي المصرف الاسلامي والسماح لها بإجراءات الفحص النافي للجهالة له، وأضاف أن القانون لايحظر علي البنك المركزي المساهمة في البنوك التي تخضع لاشرافه، وقدم دفاع البنك المركزي تقريرا لمراقبي حسابات المصرف الاسلامي الدولي للاستثمار والتنمية وكتاب مجلس إدارة البنك المركزي المتضمن مطالبة المصرف بتوفير الموارد المالية الاضافية اللازمة، ومحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمصرف، وشهادة تأسيسه وقرار تسجيله بسجل البنوك والسماح له بمزاولة أعماله.
من ناحية أخري رفض علي الحصري المستشار القانوني للمصرف المتحد التعليق علي هذا التقرير، وقال في اتصال هاتفي "للأسبوعي" إن البنك ليس معنيا بهذه الدعوي أصلا وأن البنك المركزي هو صاحب الرأي فيها.