"الإخوان" تحرض علي العنف في ذكري فض رابعة.. والداخلية تحذر

أصدر تحالف دعم الإخوان بياناً أمس حرض فيه علي التصعيد اليوم في ذكري اعتصام فض رابعة العدوية.
وحرض التحالف في بيان له علي ما سماه "زلزال هادر" في ذكري رابعة. وزعم التحالف أن المظاهرات ستكون في كل الميادين. داعياً موظفي الدولة والعمال للمشاركة في التظاهرات.
من جانبها حذرت وزارة الداخلية من أي خروج علي الشرعية وتنظيم مظاهرات أو وقفات غير مصرح بها.
وقال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن قوات الأمن جاهزة تماماً لمواجهة أي أعمال عنف محذراً من أي مظاهرات يعتزم أنصار جماعة الإخوان الإرهابية القيام بها اليوم.
في نفس الوقت أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان" الإرهابية أن اللجنة قررت التحفظ علي أموال وممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق سواء المالية أو العقارية. وكذلك الأسهم والسندات بالبورصة والشركات. مشيراً الي أن القرار لا يشمل شركة "جهينة" أهم شركات رجل الأعمال لأنها شركة مساهمة.
أضاف خميس پفي مؤتمر صحفي أن اللجنة اتخذت عدداً من قرارات التحفظ علي مدار الأيام الماضية التي من بينها التحفظ علي 522 مقراً من مقرات الجماعة الإخوانية في مختلف المحافظات وعدد كبير من العقارات الخاصة بالجماعة كالمباني والأراضي الزراعية منها 400 فدان زراعي مملوكة لقيادة إخوانية. كما تم التحفظ علي عدد من السيارات.
أوضح أنه تم التحفظ علي 50 مستشفي في مختلف أنحاء الجمهورية وأسندت اللجنة إدارة هذه المستشفيات الي وزارة الصحة التي أدارتها علي أكمل وجه من خلال تعيين مجلس إدارة لكل مستشفي. حيث إن إدارات المستشفيات الإخوانية التي تم التحفظ عليها كانت تتم بطريقة عشوائية وبهدف الربح فقط. إلا أن اللجنة قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بإعادة إدارتها مرة أخري من خلال إعادة الايجارات الخاصة بهذه المستشفيات مع أصحابها الأصليين لوجود مبالغة في قيمة الايجار.
أشار الي أن اللجنة قامت بالتحفظ علي 532 شركة ومصنعين وتقوم بإدارة 75 شركة فقط منها وذلك لأن اللجنة قسمت الشركات الي "كبري" و"صغري" وتبين أن 75 تستحق إدارتها أما الباقي فيديرها أصحابها. مشيراً الي أن الشركات المتحفظ عليها تعمل في جميع المجالات. السياحة. والتغذية وصناعة الملابس وتم اسنادها الي جهات عديدة تابعة للدولة. تمكنت من تحويلها من شركات خاسرة الي "رابحة" وقد كانت احدي الشركات تحقق مكسباً بنحو 48 مليون جنيه. وبعد التحفظ عليها ارتفعت الأرباح الي 72 مليون جنيه. وهو ما يعني أن إدارة الشركات بعد التحفظ عليها تتم بنجاح.
وكشف أن فروع محلات "زاد" المملوكة لخيرت الشاطر كانت محققة خسارة 22 مليون جنيه وفي السنة التي تم التحفظ عليها تمكنت الشركة التي تدير هذه المحلات من تحقيق أرباح كبيرة وهو ما يؤكد أن جماعة "الإخوان" كانت تدير المحلات بشكل عشوائي. مشيراً الي أنه هناك شركة إخوانية قامت بسداد 30 مليون جنيه كضرائب للدولة.
أوضح أن اللجنة قررت الأربعاء الماضي التحفظ علي 14 شركة صرافة في مختلف المحافظات. وكانت اللجنة حائرة بين أمرين بعد التحفظ عليها إما غلق شركات الصرافة أو إدارتها. مشيراً الي أن اللجنة شكلت مجالس إدارة مختصة لإدارة هذه الصرافات من خلال الاستعانة بمديري البنوك المحالين للتقاعد لإدارتها.
أكد أن شركات الصرافة كانت الباب الخلفي لتمويل جماعة "الإخوان" دون رقابة ولذلك قررت اللجنة التحفظ علي الصرافة لاحكام السيطرة عليها.