إعادة تعديلات قانون ضمانات الاستثمار للحكومة وإرجاء مناقشة مشروع تنظيم الهجرة

قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعي پفي اجتماعها الأخير إرسال التعديلات علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعي قانوني شركات الأفراد وشركات الأموال إلي مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة. من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية انطلاقا لاعتبرات الصالح العام والملائمه واعادة ارساله بعد دراسته لاصلاح التشريعي مرة اخري.پ
صرح بذلك المستشار إبراهيم الهنيدي. وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب للمحررين البرلمانيين أمس السبت.
كانت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي. قد رفضت بعض المقترحات الواردة في تعديلات قانون الاستثمار في مقدمتها تعديل المادة الفقرة الثانية من المادة "29" من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015. بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة. فيما وافقت علي تعديل البعض الآخر من التعديلات من بينها. الفقرة الخامسة من المادة "29" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة. في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء علي أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
وفيما يتعلق بقانوني شركات الأفراد والأموال أشار الهنيدي إلي أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت إعادة إرسال القانونين إلي مجلس الوزراء. وذلك لعرضهما علي وزارة الاستثمار لمزيد من الدراسة لاعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
أوضح الوزير أن ¢الإصلاح التشريعي¢ قامت بحفظ التعديلات علي قانون الضرائب علي الدخل. وذلك لما تبين لها حول موافقة مجلس الوزراء علي التعديلات في وقت سابق وأخذ رأي مجلس الدولة حولها.
وكشف الهنيدي أنه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج. داخل لجنة تشريعات التعليم التي يرأسها د. صلاح فوزي. وذلك انتظاراً لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الدائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية برئاسة السفيرة نائلة جبر. لمنع التضارب في صياغة مشروع القانون.