"الإصلاح التشريعي" ترسل تعديلات حوافز الاستثمار لمجلس الوزراء

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت خلال اجتماعها الأخير إرسال التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعي قانوني شركات الأفراد وشركات الأموال إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة، من خلال وزراء المجموعة الاقتصادية.
وأضاف الهنيدى، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، السبت، أن "الإصلاح التشريعي، رأت انطلاقا من اعتبارات الصالح العام والملاءمة، إرسال التعديلات على قانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء، وذلك للعرض على المجموعة الاقتصادية لمزيد من الدراسة، وإعادة إرساله للإصلاح التشريعي مرة أخرى".
وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، انتهت إلى رفض بعض المقترحات الواردة في تعديلات قانون الاستثمار، في مقدمتها تعديل المادة الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، فيما وافقت على تعديل البعض الآخر من التعديلات، من بينها الفقرة الخامسة من المادة 29 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
وفيما يتعلق بقانوني شركات الأفراد والأموال، قال الهنيدى إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي قررت إعادة إرسال القانونين إلى مجلس الوزراء، وذلك لعرضهم على وزارة الاستثمار لمزيد من الدراسة لاعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.
وأضاف الهنيدى أن "الإصلاح التشريعي" قامت بحفظ التعديلات على قانون الضرائب على الدخل، وذلك لما تبين لها حول موافقة مجلس الوزراء على التعديلات في وقت سابق وأخذ رأى مجلس الدولة حولها.
ولفت إلى أنه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، داخل لجنة تشريعات التعليم التي يرأسها الدكتور صلاح فوزى، وذلك انتظارا لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الدائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية بوزارة الخارجية برئاسة السفيرة نائلة جبر، لمنع التضارب في صياغة مشروع القانون.