الإصلاح التشريعي ترفض إعادة العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن "اللجنة الفرعية المختصة بالتشريعات الاقتصادية رفضت مقترح وزارة الاستثمار بإدخال تعديل على الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، وذلك لإعادة العمل بنظام الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث ينص القانون على مناطق حرة عامة فقط".
وكانت وزارة المالية قد أرسلت خطابا إلى الإصلاح التشريعى أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن "لجنة التشريعات الاقتصادية أشارت إلى أن العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه في السابق عن سلبيات متعددة خاصة في مجال التهريب الجمركي".
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن "التشريعات الاقتصادية رفضت كذلك تعديل نص المادة (77) الخاص بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين في الحصول على الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام النقاط"، لافتا إلى أن "القانون الحالي يعتمد على نظام (النقاط) أولا في المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذه النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو القرعة".
وأوضح أن "اللجنة وافقت على مقترح بتعديل في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يجيز إقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة".
ولفت الهنيدي إلى موافقة اللجنة الاقتصادية على تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، بحيث تصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة معا شرطا للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.