العدالة الإنتقالية : نظام المناطق الحرة الخاصة كشف عن سلبيات متعددة

اعلن وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي المستشار إبراهيم الهنيدي إن اللجنة الفرعية المختصة بالتشريعات الاقتصادية رفضت مقترح وزارة الاستثمار بإدخال تعديل علي الفقرة الثانية من المادة ‘29' من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، وذلك لإعادة العمل بنظام الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، حيث ينص القانون علي مناطق حرة عامة فقط.
كانت وزارة المالية، أرسلت خطابا إلى الإصلاح التشريعي، أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة، وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية
وأضاف الهنيدي في بيان صحفي اليوم ان لجنة التشريعات الاقتصادية أشارت إلي أن العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه في السابق عن سلبيات متعددة خاصة في مجال التهريب الجمركي.
وتابع الهنيدي أن التشريعات الاقتصادية رفضت كذلك تعديل نص المادة ‘77' الخاص بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين في الحصول علي الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام ‘النقاط'.
ونوة أن القانون الحالي يعتمد علي نظام ‘النقاط' أولا في المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذه النقاط، تلجأ الدولة إلي الحل البديل وهو القرعة.