الهنيدي: الإصلاح التشريعي ترسل تعديلات قانون الاستثمار علي مجلس الوزراء

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، رأت انطلاقا من اعتبارات الصالح العام والملائمة، إرسال التعديلات علي قانون الاستثمار إلي مجلس الوزراء، وذلك للعرض علي المجموعة الاقتصادية لمزيد من الدراسة، وإعادة إرسالة للإصلاح التشريعي مرة أخري'.
وأكد الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد انتهت إلي رفض بعض المقترحات الواردة في تعديلات قانون الاستثمار في مقدمتها تعديل المادة الفقرة الثانية من المادة '29' من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف كما وافقت علي تعديل البعض الآخر من التعديلات من بينها، الفقرة الخامسة من المادة '29' من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء علي أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.