"اقتصادية الإصلاح التشريعى" ترفض إعادة "المناطق الحرة" وإلغاء "قرعة المستثمرين"

رفضت اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى مقترح بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية وشئون مجلس النواب إن وزارة الاستثمار قد تقدمت بمقترح بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة برئاسة المستشار حسن بسيوني ارجعت رفضها إعادة تلك الفقرة لما ألحقته فى السابق من أثار جانبية على الصناعات الوطنية.
وأشار الهنيدى مقرر لجنة الاصلاح التشريعى إلى أن اللجنة الاقتصادية كشفت سلبيات إعادة "المناطق الحرة الخاصة" خاصة فيما يخص التهرب الجمركى مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها فضلا عن أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تسأولات حول السياسية التشريعية للدولة.
وكانت التعديلات التي أصدرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي علي قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والصادرة برقم 17 لسنة 2015 ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة التى كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
فى السياق نفسه أكد الهنيدى أن اللجنة الاقتصادية عدلت الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
وأضاف الهنيدى إن ضوابط الموافقة على المشروعات ذات الطاقة الكثيفة سيضعها مجلس الوزراء.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة الاقتصادية رفضت أيضا تعديل نص المادة 77 من القانون نفسه المقدم من وزارة الاستثمار بإلغاء القرعة فى المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الاراضى.
وارجع الهنيدى رفض اللجنة للتعديل لما سيحدثه من فراغ تشريعى حيث إن القانون سمح باللجوء إلى نظام النقاط فى حال تساويها بين المستثمرين تلجأ الدولة إلى نظام القرعة الأمر الذى وضع "القرعة" كحل احتياطى.
وقال الهنيدى إن اللجنة ابقت على نظام القرعة فى القانون لحين توفير نظام بديل للاختيار بين المستثمرين فى حال تساوى نقاطهم.
وفيما يخص مقترح خاص بالتخلص من نفايات المصانع فى المناطق الحرة أصبحت موافقة وزارة الدفاع وجهاز شئون البيئة شرطا للتخلص منها وليس وزارة الدفاع فقط.