"الوطن" تنشر التعديلات المستحدثة على قانون الاستثمار

رفضت اللجنة الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي يرأسها المستشار حسن بسيوني، مقترح وزارة الاستثمار، بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار، الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.
كانت وزارة المالية، أرسلت خطابا إلى الإصلاح التشريعي، أعربت فيه عن رفضها المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة، وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، وجواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة الاقتصادية عللت رفضها التعديل، بأن الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، كشف خلال تطبيقه عن سلبيات متعددة بخاصة في مجال التهريب الجمركي، ما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها، غير أن إعادة تطبيق المادة من شأنه أن يثير تساؤلات حول السياسية التشريعية للدولة.
وجدير بالذكر أن التعديلات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادرة برقم 17 لسنة 2015، ألغت نظام المناطق الحرة الخاصة، التي كان ينظمها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.
وأضاف الهنيدي، أن اللجنة الاقتصادية رفضت أيضا تعديل نص المادة (77)، بإلغاء نظام القرعة في المفاضلة بين المستثمرين حال التزاحم على الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام "النقاط"، موضحا أن القانون في نصه الحالي يعتمد علي نظام "النقاط" أولا في المفاضلة بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذه النقاط، تلجأ الدولة إلى الحل البديل وهو "القرعة"، وبالتالي حال إلغاءها سينتج عنه فراغ تشريعي.
وأوضح الهنيدي، أن اللجنة وافقت على تعديل الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، في الأحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
وأشار الهنيدي، إلى موافقة اللجنة الاقتصادية، على تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، وذلك لتصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة، شرطا للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.