مصادر: الإصلاح التشريعى تبدأ مناقشة التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار.. و"المالية" ترفض التوسع فى الترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة.. وتبدى موافقتها على تعديل مادتين

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع"، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المٌنبثقة عن الإصلاح التشريعى، بدأت فى مناقشة التعديلات المرسلة من وزارة الاستثمار فى شأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، وتشمل المواد رقم (29) و"(32) فقرة 1، و(35) فقرة 2، فى ضوء رد وزارة المالية بشأن التعديلات بجانب مقترحها الخاص بتعديل الضريبة على الدخل.
وزارة المالية أبدت موافقتها على تعديل مادتين
وأضاف المصادر، أن وزارة المالية أبدت موافقتها على تعديل المادتين و(32) فقرة 1، و(35) فقرة 2، فيما أبدت تحفظها ورفضها للتعديل الٌمقترح من الاستثمار، على المادة (29) حيث ترى عدم ضرورة التوسع فى الترخيص للمشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة وعدم الموافقة على إنشاء مشروعات جديدة فى هذا الصدد، نظراً لما كشف عنه الاستثمار فى هذا النظام من سلبيات متعددة خاصة فى مجال التهريب الجمركى، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها.
وتابعت المصادر، أن المالية انتهت إلى رفض المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقا لهذا النظام، مع جواز تجديد الترخيص لها حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
وزارة المالية أيدت التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية أيدت التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار على المادتين (32) فقرة أ، و(35) فقرة 2، وتعتبر الحجة مبررة لإجرائه، مع مراعاة استيفاء رأى وزارة التجارة والصناعة فيها.
فى سياق آخر، قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، تعقيباً على إدخال تعديلات جديدة على القوانين، التى صدرت مؤخراً، وفى مقدمتها قانون الاستثمار والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والخدمة المدنية، إن اللجنة غير عن التعديلات التى تم إجراؤها أو اقتراحها على عدد من القوانين التى صدرت مؤخرا ومنها الاستثمار والخدمة المدنية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
وأضاف: "الإصلاح التشريعى" أعدت وأصدرت قانون الاستثمار ولكنها لم تقم بتعديله وإنما تم التعديل بمعرفة وزارة الاستثمار.. مشيرا فى تصريحات للصحفين البرلمانيين، أن قانون الخدمة المدنية لم يصدر من الأساس عن اللجنة.
وتابع: إن قانون المناطق الاقتصادية تم تعديله فى "الإصلاح التشريعى" وبعد إحالته لمجلس الوزراء وإصداره من رئاسة الجمهورية تم صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل من حيث لا نعلم، الأمر الذى أوجد تضاربا مع قانون المناطق الاقتصادية فتم إعادة القانونين مرة أخرى من رئاسة الجمهورية للتعديل وضبط الفروق الواردة فى القانونين الخاصة بسعر الضريبة.
وأكد أن إعادة تعديل قوانين حديثة الصدور لا يعنى وجود ارتباك لدى الحكومة، وقال إنه لا توجد مشكلة أن تقوم الجهة التى تتولى إصدار القوانين بتعديلها وتدارك أى خطا يظهر بعد صدور القانون.