الإصلاح التشريعي تناقش تعديلات الاستثمار في قانون ضمانات الحوافز.. والمالية تعترض

قالت مصادر بلجنة الاصلاح التشريعي ، إن لجنة التشريعات الاقتصادية ، بدأت في مناقشة التعديلات المرسلة من وزارة الاستثمار، في شأن قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، وتشمل المواد رقم (29) و"(32) فقرة 1، و(35) فقرة 2. في ضوء رد وزارة المالية، بشأن التعديلات بجانب مقترحها الخاص بتعديل الضريبة على الدخل.
وكشفت المصادر في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن وزارة المالية أبدت موافقتها على تعديل المادتين (32) فقرة 1، و(35) فقرة 2، فيما أبدت تحفظها ورفضها للتعديل الٌمقترح من الاستثمار، على المادة (29).
حيث ترى عدم ضرورة التوسع في الترخيص للمشروعات الاستثمارية بنظام المناطق الحرة الخاصة، وعدم الموافقة على إنشاء مشروعات جديدة في هذا الصدد، نظراً لما كشف عنه الاستثمار في هذا النظام من سلبيات متعددة خاصة في مجال التهريب الجمركي ، مما ترتب عليه حرمان خزينة الدولة من مستحقاتها.
وتابعت المصادر، أن المالية انتهت إلى رفض المقترح الخاص بالترخيص لمشروعات جديدة وفقًا لنظام المناطق الحرة الخاصة، مع عدم الإخلال باستمرار الشركات القائمة بالفعل وفقًا لهذا النظام، مع جواز تجديد الترخيص لها، حال انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على خضوعها للرقابة الضريبية والجمركية.
وأشارت المصادر، إلى أن وزارة المالية أيدت التعديلات المقترحة من وزارة الاستثمار على المادتين (32) فقرة أ، و(35) فقرة 2،
وتعتبر الحجة مبررة لإجرائه، مع مراعاة استيفاء رأي وزارة التجارة والصناعة فيها.