الهنيدى: أرسلنا تعديلات قانون حوافز الاستثمار للحكومة لمزيد من الدراسة

قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى ورئيس لجنة التعليم المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ان اللجنة ستحدد مصير المجمع العلمى من خلال إعداد مشروع قانون يحدد تبعيته لمجلس الوزراء بدلا من وزارة التضامن الاجتماعي.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قررت، إرسال تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعى قانونى شركات الأفراد وشركات الأموال إلى مجلس الوزراء لمزيد من الدراسة.
وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، قد انتهت إلى رفض بعض المقترحات الواردة فى تعديلات قانون الاستثمار فى مقدمتها تعديل مادة الفقرة الثانية من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنة 2015، بإعادة الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحرة الخاصة، فيما وافقت على تعديل البعض الآخر من التعديلات من بينها، الفقرة الخامسة من المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، بحيث أجيز بإقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة، فى الأحوال والضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء على أن يتحمل أصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
وفيما يتعلق بقانونى شركات الأفراد والأموال، أشار الهنيدى إلى أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى قررت إعادة إرسال القانونين إلى مجلس الوزراء، وذلك لعرضهما على وزارة الاستثمار لمزيد من الدراسة لاعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل.