قررت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال اجتماعها الأخير، إرسال التعديلات على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ومشروعى قانونى شركات الأفراد وشركات الأموال إلى مجلس الوزراء. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن "الإصلاح التشريعى، رأت انطلاقا من اعتبارات الصالح العام والملائمة، إرسال التعديلات على قانون الاستثمار إلى مجلس الوزراء، وذلك للعرض على المجموعة الاقتصادية لمزيد من الدراسة، وإعادة إرساله للإصلاح التشريعى مرة أخرى".