قال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب إن مشروع القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة المتوقع صدوره خلال العام المالي الحالي يتضمن مواد تستهدف حل مشكله عدم تداول الفواتير الضريبية التي يعاني منها السوق التجاري والإدارة الضريبية والتي تمثل احد اهم المعوقات الحالية امام تطبيق الضريبة علي القيمة المضافة. قال إن بعض مواد المشروع الجديد يتضمن تقديم وزارة المالية حافزاً للمستهلك الذي يصر علي طلب الفاتورة الضريبية عند شرائه للسلعة أو طلبه لخدمة خاضعة للضريبة ويتمثل هذا الحافز في تحويل الضريبة المسددة بالفاتورة إلي نقاط يحصل بقيمتها علي كوبون يستخدمه في شراء سلع أو خدمات من بعض المحلات الكبري.