وزير المالية: أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ الجمركية قريبّا

قال هاني قدري وزر المالية، إنه سيتم قريبا توزيع أجهزة جديدة للفحص بالأشعة بكل المنافذ الجمركية، لإحكام الرقابة على المنافذ، وذلك في إطار تنفيذ خطة لتطوير جميع المنافذ الجمركية.
وقال قدري، في تصريح له اليوم الأربعاء، إنه سيتم وضع مشروع قانون الجمارك الجديد على الموقع الإلكتروني للوزارة مع إجراء حوار مجتمعي موسع حوله.
وأضاف أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون تشمل تشديد عقوبات التهريب تطبيقا لسياسة الحكومة في حماية الصناعات الوطنية.
وحول مشروع قانون القيمة المضافة، أكد وزير المالية أن الضريبة على القيمة المضافة أمر مطبق بالفعل جزئيا من خلال قانون ضريبة المبيعات، حيث نتجه إما لتعديل جوهري أو إدخال بعض الأضافات تتمثل في نحو 20 مادة من مواد القانون لاستكمال نظام الضريبة على القيمة المضافة الأكثر عدالة ضريبيا.
وقال إن التعديلات المنتظر تطبيقها خلال شهر يوليو أو أغسطس المقبلين بعد الاطمئنان على سلامة التطبيق تشمل توحيد السعر العام للضريبة ورفع قيمة حد التسجيل مع إخضاع باقي الخدمات للضريبة مع الإبقاء على الإعفاءات الحالية للسلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية، فضلا عن تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يمثل نقلة نوعية في الفكر الضريبي.
وأضاف أن الوزارة ستقوم أيضا خلال الفترة المقبلة بتفعيل الفاتورة الضريبية، حيث ندرس منح حوافز للمواطنين للمطالبة بالفاتورة تتمثل في استرداد 15 أو 20% من قيمة ضريبة المبيعات المسددة بما يضمن عمل القطاع الإنتاجي في ظل مناخ من المنافسة العادلة.
وحول تعديلات قانون الضريبة على الدخل الأخيرة والتي تضمنت فرض ضريبة على التعاملات بالبورصة، أوضح وزير المالية أن التعديلات تعفي توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة، مما يحفز الشركات المسجلة بسوق المال المصرية على تخفيض توزيعاتها النقدية الخاضعة للضريبة لتصرف الأرباح في صورة أسهم مجانية، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الادخار وتوسيع القاعدة الرأسمالية للشركات.
وبالنسبة للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أكد الوزير أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد اللائحة بمشاركة عدة جهات حاليا وأن وزارة المالية تساند بقوة نظام الشباك الواحد لاستخراج جميع الموافقات والتراخيص المطلوبة من المستثمر.
وكشف عن أن وقف إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة جاء لأنها أضرت في كثير الحالات بالاقتصاد القومي، حيث استخدمها البعض كمجال للتخطيط الضريبي للتهرب من سداد الضرائب المستحقة على أنشطته والبعض الأخر استغلها في عمليات تهريب نظرا لصعوبة الرقابة عليها، مشيرا إلى أن الإعفاءات الضريبية ليست الحل لجذب الاستثمارات وإنما تسهيل ممارسة الأعمال.