في لقاء استمر 7 ساعات مع العاملين بالضرائب والجمارك

وزير المالية يهدد بالاستقالة

التقي هاني قدري وزير المالية اعضاء النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بحضور رؤساء مصالح الضرائب والجمارك وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية في لقاء استمر بالوزارة لاكثر من 7 ساعات.
غلب علي اللقاء رفض العاملين بالمصالح الاربعة "ضرائب عامة ومبيعات وعقارية وجمارك" الخضوع لقانون الخدمة المدنية الجديد ومطالبتهم للوزير باستثنائهم منه نظراً لانهم الجهة التي تقوم بتحصيل 70% من ايرادات الدولة وبرروا مطلبهم بأنهم من اكثر العاملين الذين يتعرضون للمخاطر والمصاعب في سبيل تحصيل ايرادات الدولة ولذا يرون ان من حقهم الاستثناء من القانون الذي يؤثر علي حوافزهم بعد ان حولها إلي مبالغ مقطوعة بدلاً من نسبة من المرتب الاساسي.
رد الوزير بأنه لايوجد صلاحية لاي وزير بالحكومة باستثناء فئة او جهة من المخاطبة بقانون الخدمة المدنية. واكد عدم صحة البيانات الصحفية التي تتداول علي مواقع التواصل الاجتماعي عن استثناءات منحت لجهات بالحكومة.
وحول ما تردد عن ان وزارة التخطيط استثنت من القانون اكد كذب تلك التصريحات مشيراً إلي ان وزارة التخطيط اول الوزارات التي طبقت القانون علي العاملين فيها.
وردا علي مطالب اعضاء النقابة بمنح العاملين في الضرائب والجمارك حوافز اضافية قال انه وفقا للمادة 40 من قانون الخدمة المدنية لايحق لاي وزير منح مزايا الا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والاصلاح الاداري مؤكدا انه من جانبه لن يكون سببا في خراب البلد بفتح باب الاستثناءات مشيراً إلي ان البلد ليس به موارد اضافية وبالتالي فإن الاستثناءات غير مسموح بها.
قال انه يفضل له ان يقدم استقالته عن ان يكون سبباً في تحميل الدولة فوق طاقتها في تلك الظروف ومع ذلك قال انه مستعد لتقديم برنامج للحوافز إلي رئيس الوزراء يرتبط بمنح العاملين في المصالح الايراداية في الجمارك والضرائب.
قال ان الحافز المقترح مرتبط بنسبة الزيادة في الحصيلة التي تحصلها المأموريات عن الحصيلة المستهدفة في الخطة السنوية للتحصيل. تتضمن منح الموظف الذي يحقق زيادة في الحصيلة علي حافز اضافي بواقع 10 ايام من مرتبه الاساسي في 30 يونيه 1502 اذا حقق زيادة 5 % عن الزيادة المستهدفة منه شهريا . يزيد إلي 20 يوماً في حالة زيادة الحصيلة إلي 10% عن الحصيلة الشهرية ويرتفع إلي شهر في حالة ان تزيد الحصيلة إلي 15%.
من جهة اخري قرر الوزير منح العاملين في مصلحة الضرائب العقارية شهر مكافاة نظير الجهود التي يقومون بها لتحصيل الضرائب الجديدة علي المباني.