إجابة ولا سؤال!!

الشارع الاقتصادي

س: هل حصل وزير الزراعة علي موافقة رئيس الوزراء قبيل إصدار قرار منع استيراد القطن؟
ج: بالتأكيد نعم فمن غير المعقول أن يبادر باصدار مثل هذا القرار الاقتصادي المهم بما له من اثار وعواقب دون أن يحصن نفسه بموافقة رئيس الحكومة.
س: إذن لماذا قرر إبراهيم محلب الغاء القرار بعد أيام قليلة من صدوره ودونما انتظار لدراسة مستفيضة وجادة حول البدائل أو السياسات الكفيلة بالحفاظ علي القطن المصري وضمان تسويقه. ودعم مزارعي هذا المحصول المهم؟؟
ج: لان هذه هي عادة الحكومة الحالية. تصدر القرار الذي ينصحها البعض به باعتباره الأفضل للاقتصاد في ظل الأوضاع الحالية من عجز كبير في الموازنة والموارد ونقص أكبر في موارد النقد الاجنبي وزيادة فاتورة الواردات.
وبعد أن تتخذ القرار سرعان ما تتراجع عنه تحت ضغوط رجال الاعمال الذين لا تتطابق مصالحهم ومصالح الاقتصاد القومي. والامثلة كثيرة بدءا من الغاء ضريبة ال5% علي الثروات الكبيرة ثم الغاء ضريبة الارباح الرأسمالية وسط تهديدات بانهيار البورصة وهروب المستثمرين الاجانب فيها. فاذا بنا بعد الغاء الضريبة نشهد خسائر كبيرة في البورصة يستفيد منها بالاساس المستثمرون الاجانب الذين لم يهربوا بل ظلوا يدخلون ويخرجون في الوقت المناسب محققين مكاسب كثيرة لا يدفعون عليها مليما للضرائب. ثم رأينا الحكومة التي هي بصدد تخفيض دعم الكهرباء خلال يوليو الحالي. تتعهد بمضاعفة دعم المصدرين علي الرغم من أن المصدرين حصلوا علي دعم كبير متمثلا في تخفيض قيمة الجنيه خلال العام الحالي بما يتجاوز نسبة ال10% ولم ينعكس ذلك علي زيادة الصادرات. بالعكس انخفضت في النصف الأول من العام الحالي بحوالي 20%!!
س: نرجع لموضوع القطن ما سبب قرار وزير الزراعة الذي تم الغاؤه بحظر استيراد القطن؟.
ج: القرار كان مؤقتا لحين الانتهاء من تسويق محصول القطن وكان يسمح بتنفيذ التعاقدات التي تمت قبل اصداره. اما السبب الاساسي لصدوره فهو تسويق محصول القطن الجديد الذي يقدر ب 1.7 مليون قنطار بخلاف مخزون يقدر بنحو مليون قنطار. وقد انصرف القطاع الخاص والشركة القابضة عن شراء المحصول. فيما فسخت الحكومة العلاقة التعاقدية مع الفلاحين لشراء المحاصيل الزراعية المهمة مثل القطن رغم ان الدستور ينص علي التزام الدولة بتسويق المحاصيل الرئيسية. ونتائج ذلك وخيمة علي القطن وزارعيه والقرار بالتأكيد كان يصب في صالح الفلاحين ويسهم في عودة ازدهار المحصول وزيادة مساحة زراعته.
س: ولكن القرار قد يضر بصناعة الغزل والنسيج التي تعتمد علي القطن قصير التيلة والذي لا يزرع في مصر كما ان أسعار القطن المصري أعلي تكلفة لها؟
ج: القرار كما قلت كان مؤقتا. ولا اعتقد انه كان يضير الصناعة المصرية أن تعتمد علي جانب من انتاجها علي القطن المصري خاصة الانواع متوسطة التيلة. واذا كانت الحجة ارتفاع اسعاره وزيادة تكلفة انتاجهم. كان يمكن أن تتدخل الحكومة بدعم جزئي كما سبق وفعلت العام الماضي من تقديم دعم لمنتجي القطن ومصانع الغزل لتشجيع شراء المحصول من المزارعين. وعموما منتجات النسيج والملابس ترتفع اسعارها بمعدلات كبيرة كل عام من غير أسباب من الأخر مبررات الحكومة لالغاء القرار ضغيفة جدا. وحتي اذا كان لا مفر من الغاء القرار في اطار ضغوط المستثمرين. كان يجب أن تعلن الحكومة عن سياسات واضحة تجاه محصول القطن بهدف اعادة هيكلة السياسات الزراعية تخصيص مساحات للانواع قصيرة التيلة. وان تعلن ضمانها لشراء المحصول الجديد وايضا المخزون. والحقيقة ان وزير الزراعة أكد في تصريحات له انه اتفق علي ذلك مع رئيس الوزراء كشرط لالغاء قرار حظر الاستيراد. لكن ما حدث حتي الان هو الغاء الحظر. أما باقي الاتفاق فلا حس ولا خبر.
س: اذن هل تنحاز حكومة إبراهيم محلب بالاساس لكبار رجال الاعمال والمستثمرين دون فئات المجتمع الاخري؟
ج: دي إجابة ولا سؤال!!