قرار منع استيراد القطن.. انفراجة للمزارعين ومعاناة للفقراء

أصدر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، قررابحظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق القطن المحلى الموسم الحالى بواقع كميات مليون و750 ألف قنطار إنتاج 249 ألف فدان بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تسويق مليون قنطار قطن محلى مخزنة فى المحالج للتجار بعد شرائها من الفلاحين العام الماضى ولم يتم تسويقها حتى الآن، لما يمر به القطن المصري من أزمة في تسويقه.
وجاء القرار بعدما تخلت الشركة القابضة للأقطان، وشركات القطاع الخاص، عن شراء القطن العام الماضى، مما عرّض التجار لغرامات كبيرة نتيجة عدم سداد ما تم اقتراضه من البنوك قبل شراء القطن من المزارعين.
قال الدكتور نادر نور الدين، الخبير الزراعي، إن مساحة القطن هذا العام تعد الأقل في تاريخ مصر، فلا تتجاوز ربع مليون فدان، بعدما كانت 660 ألف منذ أربع سنوات، و2 مليون فدان في الستينيات والسبعينيات، مؤكدا أن مصر تزرع الأقطان طويلة التيلة والفائقة الطول بغرض التصدير لأن 95% من مصانع النسيج والغزول في مصر تعمل على الأقطان قصيرة التيلة التي تناسب إنتاج الفقراء ومتوسطى الدخل من الجينز والملابس الداخلية والبيجامات والجلابية والقمصان وغيرها.
وأرجع "نور الدين" سبب صدور قرار حظر الاستيراد من الخارج إلى فشل الدولة في تصدير إنتاجها القليل من القطن الفاخر لهذه المساحة الصغيرة، وكمحاولة من الحكومة لإجبار مصانع النسيج في مصر على استخدام القطن الطويل والفائق الطول في إنتاج المنسوجات الشعبية والمتوسطة، وهو أشبه باستخدام قماش صوف إنجليزي في تصنيع بيجامة.
وتابع الخبير الزراعي: إذا كان السوق العالمي لم يعد بحاجة إلى القطن المصري الفاخر، فينبغي أن نتحول ودون مكابرة إلى زراعة الأقطان قصيرة التيلة التي تحتاجها مصانعنا، فنحن "نزرع قطنا لا نصنعه، ونصنع قطنا لا نزرعه"، وبالتالي فإن مصانع النسيج التي تشتري قنطار القطن المستورد القصير بسعر 600 جنيه عليها أن تشتري الآن قطنار القطن المصري الطوبل بسعر 1300 جنيه، كما أنها غير مهيأة تصنيعيا لاستخدامه، ولابد أن تجري تعديلات على الماكينات لاستخدام الأقطان الطويلة، كما أنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنسوجات الشعبية والمتوسطة في السوق المصري، كنتيجة مباشرة لزيادة أسعار القطن المصري، مطالبا الحكومة بسرعة إعادة هيكلة السياسة الزراعية المصرية.
من جانبه، قال جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي، إن القرار جاء لصالح المزارعين المصريين؛ لأنه سيجبر المصنعين علي شراء القطن المصري بأسعار أفضل وأعلي من الأسعار العالمية، مضيفا: "إلا أن هذا القرار سيضر صناعة الغزل التي تعتمد علي القطن قصير التيلة؛ كون الحكومة تفرض القطن المصري علي المصانع، لكن الحل المثالي يكمن في دعم الدولة لزراعات القطن".
وأوضح "صيام" أن الحكومة ألغت في وقت مبكر من العام الجارى النظام التعاقدي، الذي كانت تشتري بموجبه محاصيل القطن من المزارعين، وترك القرار الحرية للمزارعين فى الاستمرار في زراعة القطن من عدمه دون حماية، وعليهم أن يجدوا مشترين لمحاصيلهم بأنفسهم.