قومي المرأة يطالب بتعديل المواد المتعلقة بالسيدات في قانون العمل

طالب المجلس القومي للمرأة بضرورة تسهيل القروض الصغيرة للسيدات لتتمكن من تأسيس مشروع خاص بها ويعد هذا أداة قوية للتمكين الاقتصادي للفقراء وللتخفيف من حدة الفقر وتمهيد الطريق لمزيد من الاستقرار من خلال توفير فرص عمل للآخرين.
دعا المجلس في اجتماعه برئاسة السفيرة مرفت تلاوي لتعديل المواد المتعلقة بالمرأة في قانون العمل بما يضمن حقوقها في سوق العمل وحمايتها من الاستغلال نظراًَ لأن نسبة المرأة المعيلة أكثر من ثلث الأسر المصرية ومعظمها يعمل في القطاع غير الرسمي لصعوبة العمل بالقطاع العام وبالتالي فهمن يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية كما طالب بضرورة الاهتمام بتعليم المرأة المصرية ومحو أميتها والعمل علي تنمية مهاراتها لتتمكن من خدمة المجتمع أكثر من ذلك.
أشار المجلس إلي أن مصر تحتل الترتيب رقم 121 من حيث المشاركة الاقتصادية للاناث والفرص المتاحة للمرأة في سوق العمل ويرجع هذا الترتيب المتأخر إلي التحديات التي تواجهها الإناث في سوق العمل المصري.
أوضح المجلس أن البطالة تعد من أحد التحديات التي تواجه الشباب في مصر عامة والمرأة بصفة خاصة حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي أن المرأة المصرية تواجه العديد من التحديات في المجال الاقتصادي حيث تمثل حوالي 23% فقط من اجمالي قوة العمل في مصر ويصل معدل البطالة بين الاناث لأكثر من أربعة أمثال الذكور.