تعديل المواد المتعلقة بالمرأة فى قانون العمل

طالب المجلس القومى للمرأة بضرورة تسهيل القروض الصغيرة للسيدات، لتتمكن من تأسيس مشروعات خاصة بهن.
ودعا المجلس، فى بيان أصدره أمس، إلى تعديل المواد المتعلقة بالمرأة فى قانون العمل، بما يضمن حقوقها فى سوق العمل، وحمايتها من الاستغلال، نظرا إلى أن نسبة المرأة المعيلة أكثر من ثلث الأسر المصرية، ومعظمهن يعملن فى القطاع غير الرسمي، لصعوبة العمل بالقطاع العام، وبالتالى فهن يفتقدن التأمينات والتعويضات والرعاية الصحية والاجتماعية، مطالبا بضرورة الاهتمام بتعليم المرأة المصرية ومحو أميتها، والعمل على تنمية مهاراتها، لتتمكن من خدمة المجتمع أكثر من ذلك. وأشار المجلس إلى أن مصر تحتل الترتيب رقم 121 من حيث المشاركة الاقتصادية للإناث، والفرص المتاحة للمرأة فى سوق العمل، ويرجع هذا الترتيب المتأخر إلى التحديات التى تواجهها الإناث فى سوق العمل المصرية.