المراوغة الإثيوبية.. مرفوضة

رفض خبراء المياه المراوغات الإثيوبية لاستكمال سد النهضة علي حساب حصة مصر مؤكدين أن إثيوبيا تتلاعب في مفاوضات السد لمصلحتها الشخصية.
أضافوا أن "أديس أبابا" خالفت وثيقة إعلان المباديء ولذلك أصرت علي وجود "مكتبين استشاريين" لتطويل المفاوضات وفرض سيطرتها علي موارد النيل والسودان هو المستفيد الأول من السد.
أشاروا إلي أن تصريحات وزير الري حسام المغازي حول السد دائماً كانت ضد مصلحة مصر ولصالح إثيوبيا. وحتي فريق المفاوضات الذي اختاره الوزير كان "دون المستوي".
* د. نادر نور الدين- أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة- يري أن إثيوبيا بعد أن حصلت علي موافقة سد النهضة ووثيقة إعلان المباديء ووقع عليها رؤساء الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان قامت بالعمل علي إنشاء السد وفقاً لإرادتها الشخصية وحتي المكتب الاستشاري تقريره شكلي فإثيوبيا حصلت علي ما تريد في ظل فريق مفاوضات ووزير الري الذي كان دون المستوي.
أضاف أن إثيوبيا سوف تستمر في المراوغة والتلاعب حتي تنتهي من أعمال السد ومن أوجه التلاعب أنها صممت علي أن يكون هناك مكتبان استشاريان لتطويل المفاوضات ومع الأسف الشديد وزير الري هو الذي أوقع مصر في هذه الأزمة وتصريحاته دائماً كانت لصالح إثيوبيا وضد مصر والآن يستغيث ويصرخ بأن إثيوبيا تراوغ بعد التفريط في حصة مصر ووضعها تحت رحمة إثيوبيا فأين كان خلال عمله سنة وثلاثة أشهر!!
أوضح أن هناك أوراق ضغط يمكن أن تستخدمها مصر ضد إثيوبيا بأن تعلن مصر إلغاء وثيقة إعلان سد النهضة من طرف واحد نظراً للمراوغة والتسويف الإثيوبي لما له من مردود سلبي ويضر بمصلحة مصر ولابد من مفاوضات مباشرة بين مصر وإثيوبيا والسودان والاتفاق علي تقسيم مياه الحوض الشرقي لنهر النيل بحصة محددة لمصر والتزام إثيوبيا بها وتوضع هذه الوثيقة في البنك الدولي لأن إثيوبيا تسير في نهج مفاوضات لا تنتهي فهذه الحلول لابد وأن تكون عاجلة.
* د. مغازي دياب- أستاذ المياه بجامعة المنوفية وخبير عالمي في المياه- يقول: إن علي مصر أن تواجه مراوغة إثيوبيا من خلال التفاوض بين وفود سودانية وإثيوبيا ومصر والمكاتب الاستشارية وكل من له علاقة بملف سد النهضة وهذه المكاتب الاستشارية تقوم بعمليات فنية بحتة لابد من مناقشتها والتوصل إلي تقارير ترضي جميع الدول لكن الإطالة والمراوغة بأن تعتذر دول وفي اجتماع آخر تعتذر دولة أخري فهذا إضاعة للوقت لأن مثل هذه الأعمال يجب أن تكون بحضور جميع وفود الاتفاق.
أشار إلي أن إثيوبيا ترفع شعار "لا ضرر علي مصر" رغم وجود أضرار والسودان هي الجهة الوحيدة المستفيدة من بناء السد فهي في معظم وأغلب الأحيان بجانب إثيوبيا لكن في حال ان تخجل من موقفها العربي تنحاز إلي حد قليل إلي مصر.
أوضح أن مصر عليها أن تتمسك بوثيقة إعلان المباديء بكل ما فيها وإلزام إثيوبيا بحصة مصر كاملة ولها بعد ذلك أن تبني السد أو ما تشاء لكن ليس علي حساب مصر والمصريين.
* د. محمد كامل- أستاذ المركز القومي لبحوث المياه- يؤكد أن المفاوضات مع إثيوبيا تتعثر حيث إن إثيوبيا تمارس الخداع والمراوغة بعد أن كشفت عن نيتها السابقة في فرض سيطرتها علي موارد النيل وكشفت عن غرضها الحقيقي وراء بناء السد والذي تضمن أهدافاً سياسية.
أضاف أن إثيوبيا لا تمتلك القوة الكافية للمضي في الخطط وحدها دون مساندة حلفائها الأمريكان ومساندة تركيا وقطر لها.
* د. ضياء الدين القوصي- خبير مياه- يقول: هناك إجراءات صارمة لابد أن تتخذها مصر بعد محاولات الجانب الإثيوبي في المراوغة لإطالة الوقت وكذلك لابد من تكاتف الدول الثلاث لوضع اتفاق سياسي وتحديد حصة مصر من المياه لأن ما حدث من الجانب الإثيوبي يؤكد عدم الجدية والإصرار علي فرض رؤيتها فقط دون النظر لمصلحة مصر واستكمال بناء السد.
أوضح أن مصر لديها كروت للضغط علي إثيوبيا أولها الاستغاثة بمحكمة العدل الدولية والجنائية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وتقديم شكاوي ضد إثيوبيا والسودان وتوضيح وجهة نظر مصر فيما تفعله إثيوبيا.