وقعت إثيوبيا اتفاقية للدفاع المشترك مع تركيا، تتضمن منظومة الدفاع الجوى والتكنولوجيا، وهو جزء من تعاون تركي أثيوبي وصل إلى 500 مليون دولار - وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي هيلاماريام ديسالين. وبذلك تكون إثيوبيا قد وضعت يدها في يد أكبر الدول التي ترفض وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحكم، وتعتبره رئيسًا غير شرعيًا، فيما اعتبر خبراء ومتخصصون في الموارد المائية والري، أن إثيوبيا استطاعت أن تمسك العصا من المنتصف وأن تحقق نجاحات باهرة في مفاوضتها مع مصر بخصوص سد النهضة. وقالوا إن إثيوبيا بعثت رسالة إلى الرئيس السيسي تشكره فيها علي مدى تفهمه لقضية سد النهضة باعتبار أن هذا المشروع يمُثل لها مستقبل أمن، وإن تلك الرسالة تعتبر "رسالة عرفان بالجميل"، ولاسيما أن السيسي هو الرئيس المصري الوحيد الذي حّل قضية سد النهضة وحسمها لصالح إثيوبيا بتنازل مصر عن حصتها من المياه. وعلى الرغم من أن "وثيقة الخرطوم" حددت شروطًا واضحة للتعامل بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، تستند على عدم إضرار بمصالح الدول جراء بناء "سد النهضة"، والاحترام المتبادل بينهم، إلا أن الجانب الأثيوبي تنصل من الاتفاق وتحديدا فيما يتعلق باختيار المكتب الاستشاري المخول له إقامة دراسات سد النهضة الفنية، حتى بعد اعتراف السيسي -بحسب نص الوثيقة بالسد، الأمر الذي ساعد الجانب الإثيوبي على ضخ تمويل دولي لاستكمال بناء السد. وقال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الري الأسبق، إن "إثيوبيا نجحت في تلقين مصر درسًا للتاريخ لا يمكن أن يمحي من ذاكرة المصريين، وذلك بعدما استطاعت أن تمّد من فترة اختيار المكتب الاستشاري وتعلق الحكومة المصرية بين "اختيار المكتب الاستشاري وبين تنفيذ مشروعها التنموي". وأضاف "سياسة المرواغة التي اتبعتها إثيوبيا واستطاعت من خلالها تحقيق مكاسب كثيرة، ستتبعها أيضًا في بقية المفاوضات، فبعدما استقرت الدول الثلاث علي 4مكاتب استشارية تم تخفيضها إلى اثنين فرنسي وهولندي اختارت مصر والسودان أحد المكتبين لدراسة الآثار السلبية لسد النهضة، فيما اختارت إثيوبيا المكتب الآخر وهدفها من ذلك هو "المماطلة". وتابع، "الهدف من المراوغة فيما يخص المكتب الاستشاري هو أن إثيوبيا لن تقبل بتقرير فني مكتوب يدينها؛ لأن بناء السد يعني وقوع أضرار على مصر، وهو ما يعرفه الجانب الأثيوبي، لذلك لا يريد إقامة أي دراسات فنية يحرجها أمام المجتمع الدولي"، مؤكدًا أن "وثيقة الخرطوم حققت الاعتراف السياسي للسد، وهو ما كانت تحتاجه أثيوبيا أما فيما عدا ذلك فإنها ستلجأ للمراوغة حتى يتم الانتهاء من بناء السد ليصبح بعد ذلك أمرًا واقعًا". من جانبه، قال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، إن "اتفاق الدفاع المشترك بين تركيا وإثيوبيا يستهدف مصر"، موضحًا: "تركيا وإثيوبيا ترغبان في إضعاف مصر". واعتبر رسلان أن إعلان المبادئ بين مصر وإثيوبيا محاوله جادة للتفاوض ولكن الخلاف لم يحل تمامًا. يُذكر أن إثيوبيا ومصر والسودان قد وقعت اتفاقية المبادئ في العاصمة السودانية "الخرطوم" التي تضمنت 10بنود تلتزم بها إثيوبيا ومصر والسودان، حيث تُعتبر هذه الاتفاقية هي الأولي التي تعترف بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة الإثيوبي العملاق، وتقلل في الوقت ذاته من حصة مصر ونصيبها من مياه نهر النيل.