الدولة تنتصر علي محاولات فرض الرأي في "المصرية للاتصالات"

تفقد الدكتور محمد سالم رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للاتصالات والمهندس أسامة ياسين مقرات الشركة ومركز متابعة الحركة وعدد من السنترالات للاطمئنان علي تأمينها تأميناً كاملاً واستعداداً للطوارئ والحراسات بها.
هذا ويعقد مجلس الادارة صباح اليوم اجتماعاً لبحث عدد من الموضوعات مثار الخلافات وأكد الدكتور محمد سالم انه سيتم تشكيل مجلس ادارة مستقل جديد لكل من شركتي te data وأكسيد وذلك في إطار ضمان تفرغ مل مجلس ادارة لعمل شركته وعدم الخلط بين أعمال كل شركة. كما سيعاد إعادة هيكلة مركز ادارة الأزمات بالشركة المصرية للاتصالات ليكون علي أعلي مستوي.
قال اننا نعيد ترتيب البيت من الداخل.. والشركة لم تحقق أرباح العام الماضي وسعر سهمها في انخفاض.. وهي ملك ل90 مليون مصري نبحث عن كل ما يحقق لهم مكاسب.. ولجميع العاملين بها ودورنا المحافظة علي مكتسباتهم.
أشار إلي أنه شكل لجنة جديدة لترشيد النفقات بالشركة ومراجعة الرواتب والمكافآت للقيادات العليا أمام ما يتم تداوله الآن من أرقام علي مواقع التواصل الاجتماعي لرواتبهم.. وهي حالياً تحت المراجعة.. وإذا كان بها خطأ سنصححه خاصة وان مرتبات 95% من العاملين بالشركة عادية وأقل وسبق ان طالبت قيادات الشركة عندما كنت وزيراً للاتصالات بتخفيض رواتبهم ومكافآتهم واستجابوا وقتها.
أوضح ان النظام الأساسي بالشركة ان يتولي مجلس الادارة وضع الرواتب وحالياً جميع أعضاء المجلس مقتنعين بإعادة ذلك النظام خاصة واننا نمر بفترة صعبة علي البلد كلها والكل لابد ان يضحي ونحن أيضاً دون المساس بجموع العاملين مضيفاً أنه قبل منتصف الشهر الحالي "يوليو" سيتم تعديل النظام الأساسي للائحة العامة لإعادة السلطة لمجلس الادارة والتي كانت في يد الرئيس التنفيذي لتكون السلطة العليا لمجلس الادارة ويكون هو المسئول أمام الدولة.
قال الدكتور سالم انه سوف يبدأ أول لقاء بقيادات المناطق مديرين ومديري عموم غداً الخميس والذين يمثلون 75% من قوة الشركة.. أما القيادات التنفيذية فقد تم تكليف الشئون القانونية بالشركة للتحقيق في البيان الذي أصدروه ووقعوا عليه -في سابقة لم تحدث من قبل- فإن من يثبت انه ارتكب مخالفة سيتم محاسبته عليها اما من اخطأ فسيتم احتواؤه والعمل معه وننتظر رأي الشئون القانونية بالشركة.
من جانبه أكد المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة ان الفترة القادمة سوف يتم التركيز علي رفع قدرات واستعدادات مركز متابعة الحركة والوصول به لأعلي المستويات كي يكون متصلاً بكل الأماكن جغرافياً والسنترالات التابعة بالجمهورية وتحديث أساليب العمل به من خلال عقد استشارات لأحد المتخصصين المحترفين في هذا المجال.
قال الرئيس التنفيذي للشركة انه التقي بعدد من المسئولين بالمركز خلال تفقده وأكدوا له عدم تأثرهم أو تأثر العمل بما يدور من جدال مع الادارة التنفيذية علي خلفية عزم الدولة علي تنفيذ مبادرة جديدة لزيادة سعات الانترنت وتخفيض أسعاره وطلب الدولة من الشركة تخفيض أسعار ايجارات البنية التحتية لشركات الانترنت بما يمكنها من تنفيذ ذلك وأكدوا أيضاً تفهمهم لوضع الشركة.
أوضح المهندس أسامة أن قصة التأجير للغير محل الخلاف مع الأعضاء التنفيذيين بمجلس الادارة.. حجمها من ميزانية الشركة في مجملها 250 مليون من اجمالي 14 مليار وقيمة التخفيض المطلوبة لا تزيد علي 10 ملايين.. لكن سيقابلها توسع في استخدام الشبكة لنا وللشركات الأخري والمواطنين.. مشيراً بأن الشركة كانت قد وقعت مع شركات المحمول ديسمبر الماضي عقوداً ب15 مليار جنيه لمدة 4 سنوات منحتهم فيها تخفيضاً قيمته 54%!!
أضاف أنه بناء علي هذا اللغط الحادث تم احالة أمر تسعير الخدمات لشركة متخصصة بالبورصة وخلال أيام قليلة سوف تسلمنا مقترحاتها ونموذج أمثل لأسعار التأجير للغير وسوف يتم عرض ذلك علي مجلس الادارة لدراسته فوراً.
وعلي جانب آخر التقي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بالمهندس خالد نجم وأكد المهندس خالد نجم عقب اللقاء ان رئيس الوزراء علي علم ببواطن الأمور ويطلع علي المستجدات سواء بالمكالمات الهاتفية أو من خلال الاجتماعات الثنائية. مؤكداً انه بحث مستقبل بعض الأمور المتعلقة بقطاع الاتصالات واطلع دولة رئيس الوزراء علي مستجدات الأمور.