النار تحت الرماد فى قطاع الإتصالات

انتقلت المعركة بين المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبين المهندس محمد النواوى رئيس الشركة المصرية للاتصالات السابق من المكاتب الى صفحات الجرائد وبرامج الفضائيات ولم يعد هناك ما يخفيه الطرفان فقد عقد المهندس نجم مؤتمرا صحفيا كبيرا قال فيه الاسباب الحقيقية من وجهة نظره لإقالة النواوى وأجاب الرجل عن كل الاسئلة وحمل النواوى مسئولية تخلف مستوى الانترنت فى مصر وارتفاع أسعاره.
وقال الوزير إنه فى الوقت الذى يتحدث العالم عن سرعات 100 ميجا لدينا فى مصر سرعات 256 كيلو بايت و512 أى أقل بكثير من 1 ميجا وهذه أرقام تكسف ولا تبشر بأى تنمية وقال إن المصرية للاتصالات تحتكر بنية اساسية تستطيع ان تنقلنا الى سرعات كبيرة وأسعار مخفضة ولكنها لا تريد لأنه تحتكر و«تى ايه داتا» التابعة للمصرية هى القادرة على التخفيض لأنها تحتكر السوق وتحتكر البنية الأساسية وتؤجرها للشركات بأسعار كبيرة وترفض التخفيض رغم ان هذا التخفيض يحقق لها ايضا ميزة ويسمح بتحقيق ما تصبو اليه الدولة فى اتاحة الانترنت للجميع وقال الوزير إن أقل سرعة سوف تصبح 1 ميجا وبسعر أقل من 50 جنيها وسرد الوزير أرقاما وكلاما كثيرا يحمل فى مضمونه اتهامات صريحة وغير مباشرة للنواوى ورفاقه
إلا أن المهندس النواوى من جانبه لم يلتزم الصمت وخرج فى الفضائيات وعلى احدى الصحف اليومية التى يختصها بتصريحاته النارية وقال إنه بتحدى الوزير وأى مسئول لديه أى كلام عن إدانة أو فساد ان يتقدم الى النائب العام مباشرة والى كل الأجهزة الرقابية أو أن يضع لسانه داخل فمه يعنى يسكت أحسن وقال النواوى كلاما اخطر عن عدم دراية الوزير لأنه حديث العهد بالوزارة وأيضا عن خضوع الوزير لضغوط الشركات الأجنبية والانتصار لها على حساب الشركة المصرية وإهدار المال العام وحذر من مخطط جاهز لتقسيم الشركة وسحب البنية الاساسية من المصرية للاتصالات وإجبار مجلس الإدارة الجديد على تخفيض أسعار تأجير هذه البنية الاساسية للشركات بعد ان تم بالفعل توقيع عقود بقيمة 15 مليار جنيه ولا يجوز تخفيض قيمة العقود بعد توقيعها وحمل النواوى الوزير ومساعده مسئولية الاستجابة لضغوط الشركات وقال بالحرف الواحد إن الوزير جاء الى الوزارة وقبل ان يمضي شهرين قرر إقالتي وهو ما يعنى انه جاء بسيناريو محدد ولم يكتف النواوى بهذه الاتهامات وانما قال ان الوزير يتحدث كثيرا فيما ليس له به علم واشتط النواوى فى اتهاماته عندما المح الى انه كان يتوقع تدخل مسئولين كبار فى الدولة لانقاذ الشركة المصرية.
كل هذا يحدث فى الوقت الذى تشهد الشركة حالة من الغليان بين ماكان يسميه النواوى الكنز البشري اى العاملين بها وعددهم يقترب من 50 ألفا وقد دعت النقابة الى اجتماع طارئ ومؤتمر حاشد للعاملين لمناقشة مستقبل الشركة تحت شعار لا للتقسيم ولا للبيع ودعت النقابة كلا من النواوى والوزير وبالطبع لن يحضرا.
وتتركز مخاوف العاملين فى:
1 ) تقسيم الشركة الى شركتين.
2 ) محاولة إبعاد الشركة عن الرخصة الرابعة.
3 ) تخفيض القيمة الايجارية للبنية التحتية لخدمة شركات المحمول.
وطالب العاملون بتدخل المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والرئيس السيسي شخصيا.
على صعيد آخر ترددت اشاعات قوية داخل مقر الشركة بالقرية الذكية وفى ديوان الوزارة المجاور حول استقالات جماعية مفاجئة لنواب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أبرزهم المهندس أحمد أسامة الرئيس التنفيذى لشركة «تى إيه داتا» وأقوى نواب النواوى حيث يدير الشركة الأهم، وسيد الغرباوي الذى فوضه اسامة ياسين للقيام بأعمال الرئيس التنفيذى ورفعت جنيدي و محمد الفولي وتامر جادالله.
وذلك تأثرا بقرار إقالة النواوى وخوفا من الإدارة الجديدة التى يقودها الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مجلس ادارة الشركة حاليا ومعه المهندس خالد شريف أقوى أعضاء مجلس الإدارة لكونه مساعد الوزير ولا نعرف كيف يجمع بين عضوية مجلس الإدارة ومنصب مساعد الوزير ومعهما المهندس اسامة ياسين او كما يطلقون عليه الرجل الغامض الذى ما زال يرفض منصب الرئيس التنفيذى للشركة لان الوزير سالم الرجل الأقوى رئيس مجلس الادارة هو من يتولى الإدارة فعليا ولا نفوذ للرئيس التنفيذى الذى كان يجمع كل السلطات فى يديه منذ تولى المهندس النواوى وتبقى الأمور مضطربة والنار تحت الرماد داخل الشركة الأهم فى قطاع الاتصالات وداخل شركات المحمول والوزارة والجهاز الجميع فى حالة استنفار وترقب وحذر خاصة أن الحديث عن خفض أسعار الانترنت مقصور على الانترنت الثابت ولا حديث عن الانترنت المحمول أبدا وسوف ننتظر ونرى مفاجآت جديدة خلال الساعات القليلة القادمة.