واصلت شركات الانترنت إحراج المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث مازالت ترفض بالاجماع تخفيض اسعار باقات الانترنت، قبل ان توقع عقودًا جديدة مع الشركة المصرية للاتصالات تتضمن تخفيضا فى أسعار تأجير البنية الاساسية. وقالت الشركات فى اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات انه بقدر التخفيض الذى سوف تمنحه لنا المصرية فى اسعار التأجير سنمنح هذا التخفيض للعملاء. يأتى ذلك فى الوقت الذى يتخوف فيه مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد من اتخاذ قررا بالتخفيض، خاصة أن العقود الموقعة بالفعل مع الشركات بقيمة 15 مليار جنيه لمدة ثلاث سنوات، ومن الصعب ادخال تعديلات عليها بالتخفيض، حيث يهدد عمال الشركة مجلس الادارة باتخاذ اجراءات تصعيدية اذا وافق المجلس ورضخ لما وصفوه بضغوط الوزارة وشركات المحمول بتخفيض الاسعار وتكبيد الشركة المصرية خسائر. يذكر ان شركة "تى اى داتا" وحدها قدمت باقات جديدة باسعار مخفضة ورفضها جهاز الاتصالات بذريعة انها ممارسة اغراق واحتكار وحرق أسعار طبقا لشكوى الشركات الاخري، حيث تحصل "تى اى داتا" على البنية الاساسية للمصرية بدون ايجار وهو ما يجعل المنافسة غير متكافاة. وكان المهندس خالد نجم وزير الاتصالات قد وعد بتخفيض اسعار الانترنت وزيادة السرعة الى 1 ميجا على الاقل، واعلان تفاصيل ذلك منتصف مايو، إلا أنه ازاء هذه المواقف مازال غير قادرا على الوفاء بما وعد به. وكان وسيم ارساني نائب رئيس شركة موبينيل والعضو المنتدب لشركة لينك قد اعتراض على تخفيض أسعار الانترنت في مصر بسبب التكلفة المرتفعة لتقديم الخدمة، حيث كانت وزارة الاتصالات تقدم دعما وحوافز تشجيعية للشركات تتراوح بين 30-40 مليون جنيه سنويا، إلا أن هذا الامر توقف منذ عام 2011 ، مما حمل شركات الانترنت خسائر كثيرة . .