نائب رئيس «المصرية للاتصالات»: الخطاب حمل رؤيتنا للصالح العام ولا نخشى الجهات الرقابية

• مجلس الإدارة المعين حديثا يهاجم مذكرة الإدارة التنفيذية.. وسالم: نجرى تحقيقا إداريا ولن نتخذ قرارات قبل انتهائه
أكد المهندس أحمد أسامة، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات والعضو المنتدب لشركة «تى آى داتا»، وأحد الموقعين، إن المذكرة التى وقعها وعدد من المديرين التنفيذيين للشركة ونشرتها «الشروق»، أمس، هى رؤيتهم للصالح العام، مؤكدا أنه ليس لديهم ما يخيفهم لذلك لا يخشون أى جهة رقابية «على من يجد أية مخالفات أن يحيلها إلى التحقيق».
وأضاف أسامة أحد الموقعين على المذكرة، التى اتهمت وزارة الاتصالات بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات لصالح شركات المحمول الخاصة «رفضنا ممارسة أى ضغوط علينا لتمرير قرارات التخفيض وهو حق من حقوقنا كأعضاء تنفيذيين».
كان 17 من أعضاء الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات وبينهم أحمد أسامة، قد أصدروا مذكرة، أول أمس، اتهموا فيها وزارة الاتصالات، بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات، لإجبارها على تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتمثلت هذه الضغوط فى إلقاء الاتهامات جزافا، وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة، وإقالة العضو المنتدب.
فى المقابل، أصدر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات المعين حديثا، بعد الإطاحة بالرئيس السابق للشركة، محمد النواوى، على خلفية رفضه خفض تأجير البنية الأساسية للشركات الخاصة، بيانا، أمس، استنكر فيه مذكرة القيادات التنفيذية.
ووصف بيان مجلس إدارة المصرية للاتصالات، مذكرة الهجوم على الوزير، بأنها ممارسات غير مهنية لبعض أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، خرقوا قانون العاملين، وهددوا سير العمل، وأعلوا المصالح الشخصية.
وذكر بيان المجلس، أن الإحصائيات الرسمية تكشف انخفاض الأرباح خلال العامين الماضيين، بنسبة 30%، والأخطر انخفاض نصيب السهم من الأرباح فى الفترة نفسها بنسبة 43%، فى الوقت الذى تصل فيه رواتب بعض وقع «مذكرة الهجوم على الوزير، إلى أكثر من 2 مليون جنيه سنويا».
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد أعلنت فى مارس الماضى، زيادة إيراداتها المجمعة خلال العام الماضى، بنسبة 9.15% إلى 12.158 مليار جنيه، بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب بنسبة 4.2% إلى 4.841 مليار جنيه، وزاد صافى الأرباح بنسبة 17% إلى 2.031 مليار جنيه.
من جهة أخرى، قال محلل بقطاع الاتصالات، رفض ذكر اسمه، إن البيانات المتضاربة لمسئولى الشركة أثرت على سهم المصرية فى البورصة، مشيرا إلى أن استمرار هذا التراشق سيؤدى إلى انخفاض السهم بشكل حاد خلال الفترة المقبلة، «رغم أنه السهم الوحيد فى قطاع الاتصالات الذى ظل متماسكا فى البورصة فى السنوات الماضية».
من جهته، قال خالد نجم وزير الاتصالات، إن الإجراء «الغريب وغير المتوقع» من القيادات التنفيذية سببه مطالبتنا للجهاز المركزى للمحاسبات، بإعداد تقرير حول ممارسات الشركة ولجنة التسعير، ومراجعة قراراتها الأخيرة للوقوف على مدى صحتها ونفعها للصالح العام.
وأضاف الوزير ل «الشروق» إنه سيلجأ للنائب العام لوضع حد لتلك الممارسات، خاصة أن طريقة الخطابات الإعلامية ليست الطريقة المثلى للتعامل فى مثل تلك الأمور، لاسيما وأننى لم أغلق الباب أمام أحد.
وعن أسعار تأجير البنية التحتية، كشف نجم، أن وزارته استعانت بأحد المكاتب الاستشارية المالية، لدراسة جميع الملفات الخاصة بإمكانية تخفيض قيمة تأجير سعات التراسل، التى تحصل عليها شركات الإنترنت.
من جهته، أكد محمد سالم رئيس مجلس إدارة «المصرية للاتصالات» إجراء تحقيقا إداريا بخصوص المذكرة، مؤكدا أنه لن يتم الإعلان عن أى قرارات بشأن أعضاء الإدارة التنفيذية، إلا بع
د إجراء التحقيق.