كشف المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق نادي القضاة أن ميزانية النادي وصلت أثناء تولي المستشار أحمد الزند وزير العدل رئاسة النادي إلي 130 مليون جنيه بعدما استلمت الميزانية 300 ألف جنيه فقط فور انتخابه رئيساً للنادي .2009 قال عبده صالح ل "المساء" إن ميزانية النادي يتم فحصها من مراقب حسابات ويقوم بإعدادها في تقرير يعرض علي الجمعية العمومية للنادي وهذا ما حدث خلال السنوات الماضية. أضاف ان الدعوي المقدمة من المستشار زكريا شلش الرئيس بمحكمة الاستئناف للمطالبة بفحص ميزانية النادي من قبل الأجهزة الرقابية أمر لا يستدعي التعليق عليه. قائلاً: "المستشار زكريا شلش يحاول تشوية النادي بعد استباده من انتخابات رئاسة النادي والأمر يعتبر تصفية الحسابات. ومن جانبه قال المستشار زكريا شلش إنه طالب مجلس إدارة النادي الحالي ضرورة خضوع ميزانية النادي للفحص من خلال الأجهزة الرقابية. مؤكداً ان رفض المستشار أحمد الزند رئيس النادي السابق طلب المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص ميزانية النادي مخالف قانونياً وغير مبرر. أوضح شلش انه تدخل بالهجوم في الدعوي المقدمة من المستشار محمود الشريف سكرتير عام نادي القضاة بإجراء انتخابات النادي المؤجلة وفقاً للائحة النادي الجديدة. مطالباً برفض اللائحة لتأسيسها منعدمة ومطالباً بضرورة خضوع ميزانية للجهاز المركزي للمحاسبات طبقاً للفتوي صادرة من مجلس الدولة. أضاف شلش ان القضاة يجب أن يبادروا بالإعلان عن الميزانية وضرب المثل في الشفافية واحترام القانون مضيفاً انه طالب مجلس إدارة النادي بتقديم ميزانية النادي منذ انتخاب المستشار أحمد الزند رئيساً للنادي حتي توليه منصب وزير العدل. أشار إلي أن مجلس الإدارة أضاف بنداً في اللائحة الجديدة للنادي يسمح بتقديم تبرعات من النادي لجهات وشخصيات من خارج أعضاء النادي. مشيراً إلي أن المستشار الزند أضاف هذا البند لزيادة شعبيته إعلامياً رغم ان هناك قضاة مرضي ويحتاجون لمساعدات مالية بدلاً من توزيع أموال النادي ل "شو" إعلامي".