أعلن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الرئيس محمد مرسي أعطى تعليماته بتسهيل كافة الإجراءات لمسئولي الجهاز حتى يتمكنوا من فحص جميع مصروفات الرئاسة، وقال "جنينة": إن الرئيس كان يستجيب لجميع ملاحظات جهاز المحاسبات تجاه أية أخطاء إدارية ليتم تصحيحها فورًا، وأن الجهاز سينتهي خلال أسابيع من فحص ميزانية ومصروفات مؤسسة الرئاسة، وسيتم عرض نتائج ذلك الفحص بشفافية تامة على الرأي العام. وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنه سوف يتم فحص ميزانية نادي القضاة التي اعترض المستشار أحمد الزند على خضوعها للجهاز، وأشار جنينة إلى أن الجهاز يفحص ميزانيات المحاكم ونادى القضاة به حصة من المال العام ودعم من الدولة. من جانبه شدد المستشار نصر ياسين، نائب رئيس محكمة النقض، أنه لا بد أن تخضع جميع مؤسسات الدولة للرقابة بما فيها مؤسسة الرئاسة، لافتًا إلى أننا لأول مرة نشهد خضوع مؤسسة الرئاسة للرقابة والتفتيش الحقيقي من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ويعد ذلك من ثمار الثورة المصرية، بينما في عهد المخلوع لم يتمكن أحد من مجرد الاقتراب منها، وأن إعلان نتائج الفحص للرأي العام منهجية جديدة واجبة ومطلوبة وتحقق منتهى الشفافية، ودولة المؤسسات وسيادة القانون. وفيما يخص تأكيد جنينة على خضوع نادي القضاة لرقابة الجهاز أكد ياسين ل"الحرية والعدالة" أن ذلك أمر طبيعي وقانوني وما دام لنادي القضاة مؤسسة لها مصروفات وإيرادات فلا بد أن يخضع للتفتيش من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد تمت الرقابة على النادي في فترة تولي المستشار زكريا عبد العزيز لرئاسة النادي، وقام بفتحه للتفتيش مرحبا بذلك، ولا توجد مشكلة ولا مانع قانوني من إتمام الرقابة.