التعليم "المفضوح"

أوراق

منذ إنشائه في بداية التسعينيات.. كان الهدف من التعليم "المفضوح" عفوا المفتوح هو منح شهادة مهنية للموظفين والحاصلين علي الدبلومات الفنية الراغبين في الارتقاء بمستواهم التعليمي المهني بشرط مرور خمس سنوات علي تاريخ حصولهم علي المؤهل المتوسط.
لكن مع مرور الأيام والسنين.. نشط حزب المستفيدين والمتلاعبين والمستغلين ونجحوا عن طريق بعض ضعاف النفوس في المجلس الأعلي للجامعات في جعل هذه الشهادة المهنية معادلة لشهادات أقسام الإعلام بكليات الآداب وذلك بعد ختمها من المجلس فقط مقابل مبلغ محترم من المال.
المؤسف حقا أن عددا كبيرا من الحاصلين علي هذه الشهادة المهنية نجحوا عن طريق الوساطة والألاعيب إياها في دخول الصحف القومية والحزبية والمستقلة بل وحصلوا أيضا علي عضوية نقابة الصحفيين وأصبحوا يتمتعون بكافة المميزات التي تقدمها النقابة لأعضائها المطحونين.
هذا الوضع المتردي جعل بعض الغيورين علي المهنة يلجأون إلي القضاء الذي أصدر حكما تاريخيا وعادلا بأن هذه الشهادة المهنية لا تعد مسوغا للتعيين في أي جهة من الجهات بالدولة.. بل هي لتحسين المستوي التعليمي المهني فقط.
هذا الحكم أحدث ضجة عارمة في المؤسسات الصحفية المحترمة التي بدأت تراجع موقفها من هذه الشهادة.. كما انتبهت وتحركت نقابة الصحفيين لذلك وقررت عدم قبول أي شخص حاصل علي هذه الشهادة المهنية كما خاطبت المجلس الأعلي للجامعات بإعادة النظر في معادلة هذه الشهادة المهنية بالشهادات الأخري المعترف بها محاليا ودوليا.
والحقيقة أن الحكومات المتعاقبة هي التي وراء تشعب وامتداد هذا التعليم المكمل.. بل إنه في عهد د.هاني هلال وزير للتعليم العالي في عهد المخلوع مبارك قرر المجلس الأعلي للجامعات قبول طلاب الثانوية العامة في التعليم المفتوح بكلية الإعلام.. بما يؤكد ضمنيا الاعتراف بأن هذا التعليم المهني معادل تماما للتعليم الجامعي المعترف به عالميا.
ولمواجهة بعض الاعتراضات قرر المجلس الأعلي للجامعات تشكيل لجان لاختبار طلاب الثانوية العامة المتقدمين للكلية.. وقد تشرفت بأن أكون عضوا ضمن ثلاثة من عمالقة الصحافة والإعلام بمصر في إحدي هذه اللجان.. وكانت المفاجأة أن غالبية الطلاب لا يعرفون وقتها من هو رئيس وزراء مصر أو حتي وزير التعليم.
لكن انتهت هذه المهزلة بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 حيث رفض مجلس كلية الإعلام جامعة القاهرة قبول أي طلاب بهذا التعليم من الحاصلين علي الثانوية العامة.. بل وقرر المجلس مراجعة المناهج التي يتم تدريسها في الفرع المهني بالكلية.
كلمة هامة:
إن التعليم المفتوح أو "المفضوح" كما يحلو للبعض الحديث عنه يحتاج إلي وضعه في حجمه مع تطويره أو إلغائه.. مع الاستعانة بأنواع التعليم الأخري الحديثة.