بعد تصريحه حول محو الأمية بأيدي طلبة الجامعات وزير التعليم يخالف الدستور والقانون

أثار تصريح د.محب الرافعي وزير التربية والتعليم - بأن المجلس الأعلي للجامعات وافق علي ربط حصول طالب الجامعة علي شهادة التخرج بضرورة محو أمية 4 دارسين.. وأن هذا القرار سيتم تعميمه علي جميع الكليات "عملية ونظرية" علي مستوي الجمهورية - ردود أفعال واسعة وانقساماً بين خبراء التربية والتعليم.
المعارضون للقرار يرونه مخالفاً لنص القانون. والدستور واختصاص المجلس الأعلي للجامعات. وأنه بمثابة اعتراف بفشل "التربية والتعليم" في مهمتها. وأن إسناد المهمة لغير التربويين قرار خاطيء لأنهم غير مؤهلين لتلك المهمة.
طالبوا بدراسة القرار بتأني وتحسين جودة العملية التعليمية من الأساس وأن تتضافر جهود الوزارات والأجهزة الحكومية والإعلام لإنجاز هذه المهمة بنجاح.
بينما يري المؤيدون أن التجربة نفذت في دول عديدة مثل الصين واليابان وحققت نجاحاً ملموساً كما أنه جري تنفيذها من قبل في بعض كليات التربية وطالبوا بتعميمها علي الصفوف الدراسية بالجامعات وليس الفرقة الرابعة فحسب. محذرين من لجوء البعض إلي التلاعب والتزوير لإنجاز المهمة علي الورق فقط.
مفاجأة
وقد فجَّر د.عبدالنبي أحمد عبدالنبي أستاذ الخدمة الاجتماعية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة مفاجأة قائلاً: إنه التقي د.محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم السابق وعرض عليه دراسة لمحو الأمية. وأخذ الدراسة وقرأها.. وحوَّلها إلي د.محب الرافعي عندما كان رئيساً لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار. وطلب منه أن يعرضها علي الوزير فقط ولا يعطيه الآليات.
آليات التنفيذ
أضاف عبدالنبي أن د.محب طلب منه معرفة الآلية لكنه رفض.. وفوجيء به يعرض الموضوع علي المجلس الأعلي للجامعات.
أشار أنه عرض خطة لمحو الأمية في خلال 4 سنوات عن طريق استخدام طلبة معاهد الخدمة الاجتماعية حيث يتخرج منها 400 ألف طالب سنوياً يجب الاستفادة منهم في محو الأمية بدلاً من إرسالهم إلي المدارس كمدرس احتياطي.
أضاف: أنها فكرة جيدة وممتازة إذا تم استغلالها بشكل سليم بحيث لا تطبق علي طالب الفرقة الرابعة لأنه مطالب بتأدية الخدمة العسكرية. وهذا سيسبب له صدمة عصبية ويجعله يلجأ إلي التزوير.. لذلك يجب عمل مؤتمر يضم جهاز الشرطة ووزارة التنمية والوزارات المعنية بالأمر.. والخروج بتوصيات خلال الاجتماع وتوزيعها علي جميع المدارس والجامعات.
قال د.أشرف حاتم أمين عام المجلس الأعلي للجامعات: إن الوزير تقدم بطلب للمجلس خلال جلسته الأخيرة. وتم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلي للجامعات لنظر الطلب ولا يوجد قرار ملزم من المجلس الأعلي للجامعات بالموافقة علي هذا الاقتراح. وأن تقرير اللجنة لم يصل حتي الآن.
قال د.نبيل نورالدين رئيس جامعة سوهاج وعضو المجلس الأعلي للجامعة : لقد عقدنا اجتماعاً مع الوزير خلال الجلسة الأخيرة. وطالبنا بأن يقدم لنا الآليات التي تضمن نجاح هذا القرار وتنفيذه. حتي يناقشها المجلس في جلسته القادمة.
أضاف نور الدين بأن الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار. المختصة بمحو الأمية. تقوم بالتحايل علي الوزارة حيث تأتي بأشخاص متعلمين أصلاً ثم تقول إنه تم محو أميتهم.
أكد أن الآلية الجيدة لتنفيذ هذا القرار هي تطبيقه علي طلاب الصف الأول وليس البكالوريوس.
قرار خاطيء
يقول د.محمد زهران خبير تربوي : إن حصول وزير التربية والتعليم علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات بألا يحصل أي طالب جامعي علي شهادة تخرجه إلا بعد محو أمية 4 أشخاص قرار خاطيء ولا يمكن تنفيذه.. وتساءل: كيف وافق المجلس الأعلي علي هذا الطلب رغم أن لائحة المجلس تنص علي ضرورة أن تخدم القرارات والأعمال التعليم الجامعي.
.. أما عدم منح الشهادة إلا بعد تعليم 4 دارسين القراءة والكتابة. فذلك مخالف للدستور والقانون ومخالف لاختصاصات المجلس الأعلي للتعليم الجامعي.
قرار فاشل
أشار إلي أن الاستعانة بخريجي الكليات لمحو الأمية بمثابة اعتراف بفشل وزارة التربية والتعليم في أداء مهمتها الأساسية وهي تعليم القراءة والكتابة للأميين وكذلك اعتراف بفشل هيئة محو الأمية وتعليم الكبار في القيام بمهمتها والوزير مرشح من تلك الهيئة التي أثبتت فشلها.
أوضح أن هيئة محو الأمية وتعليم الكبار لها ميزانيتها الخاصة وجيش من الموظفين والمعلمين فلماذا الاستعانة بالخريجين من غير التخصصات التربوية!!
كان الأولي بالوزارة الاستعانة بطلاب كليات التربية وليس كل الكليات.. ويمكن الاستعانة بهم أيضاً في المدارس لمساعدة الطلاب علي القراءة والكتابة.. ومكافأتهم عن طرق زيادة درجاتهم في أعمال السنة أو منحهم شهادات تقدير.
مخالف للقانون والدستور
أكد زهران أن الوزير لا يقدر علي تنفيذ هذا القرار لأنه مخالف للقانون والدستور.
وتساءل: مادام المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي وافق علي ربط حصول الطالب الجامعي علي شهادته بضرورة محو أمية 4 دارسين. يمكن أن تخرج علينا وزارة الصحة بتوصية أخري تطالب بألا يحصل الطالب بكلية الطب مثلاً علي شهادته إلا بعد أن يعالج 4 مرضي بفيروس "C".
أشار زهران إلي أن وزارة التربية والتعليم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار. المعنية بالقضاء علي الأمية فشلت فكيف نطالب الطالب الجامعي بمحو أمية الأميين.
وزارة لمحو الأمية
طالب زهران بضم هيئة محو الأمية وتعليم الكبار إلي مجلس الوزراء بدلاً من تبعيتها للتربية والتعليم. أو يتم إنشاء وزارة خاصة لمحو الأمية وتعليم الكبار. بدلاً من إهدار المليارات علي هذه الهيئة دون نتيجة تذكر وذلك لأن عمل الهيئة دون نتيجة تذكر وذلك لأن عمل الهيئة قائم علي فشل وزارة التربية والتعليم!!. فكيف لوزير التربية والتعليم أن يكون رئيساً لهيئة محو الأمية وتعليم الكبار. التي تعكس فشل وزارة التربية والتعليم في محو أمية الذين تخرجوا أو تسربوا في مدارس الوزارة؟!
شو إعلامي
قال د.حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق: إن ما يفعله الوزير هو شكل من أشكال الدعاية الإعلامية الذي يسعي إليها الوزير.. وكان يجب عليه قبل أن يصدر أي قرارات أن يضع آلية للتنفيذ ووضع منهج منظم من قبل الوزارة ليتم تدريسه.
أضاف مكاوي أنه يجب حصر عدد الأميين وأماكن تواجدهم.. وأن يطبق علي طالب الفرقة الأولي لكي يقدر علي تعليم ال 4 أميين خلال سنوات دراسته. أما إذا طبق علي طالب الفرقة الرابعة سيفتح باباً جديداً للتزوير كما حدث من قبل.
قال د.مصطفي محمود عميد كلية تربية عين شمس الأسبق: إن هذا الكلام يتردد منذ سنوات طويلة ولكنه لم ينفذ بطريقة سليمة حتي ينجح.. وأن هذا القرار عبء كبير علي الجامعات والطلبة.
بينما قالت د.عايدة أبو غريب رئيس شعبة تطوير المناهج: إن هذا القرار خاطيء ويجب أن يكون به ضوابط.. وإذا نفذ هذا القرار يجب أن ينفذ علي الطلبة من الفرقة الأولي وليس علي طالب الفرقة الرابعة.
تحسين جودة التعليم
قال د.حسن شحاتة خبير تربوي: لا يوجد قانون بالجامعات أو مادة تشترط أن يقوم المتخرج بمحو أمية 4 أشخاص.. وإذا كان هناك نص بهذا فإنه من الصعب تنفيذه أو تطبيقه.
أضاف: أن الوزير مازال يعيش في إطار محو الأمية.. وأنه يجب أن يعرف أن محو الأمية يبدأ بتحسين جودة التعليم في المرحلة الابتدائية وتأسيس الطالب من الصف الأول الابتدائي تأسيساً سليماً لأنهم الأساس في انتشار الأمية.
أضاف شحاتة أن ترديد الشعارات والعبارات الجوفاء مثل: عملية التدخل السريع وتشكيل قوات تعلمية لتطوير الطلاب الضعفاء. هذا كلام لا يعقل ولا يصلح.. ويحول التعليم إلي مغازلات.. ويجب علي الوزير أن يبتعد عن قرارات الغرف المغلقة.
أكد أن الوزير يطلب شيئاً فوق القانون ويجب أن يحاسب علي قرارته.. وأنه لا يمكن أن ينجح هذا القرار ويتحول إلي واقع.
قال د.صلاح عرفة أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس بجامعة حلوان: إن المدارس هي منبع الأمية. والطلبة الذين يتخرجون فيها لا يعرفون القراءة ولا الكتابة. وأنه قرار غير سليم ويجب أن نفكر بطريقة منطقية ونتعامل مع الأزمة بصورة عملية لنتمكن من حلها. أما أن محو الأمية فيحتاج لجهاز قوي يديرها لكي تعمل المنظومة بشكل جيد وفعَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّال.. ولسنا في حاجة لإلزام طلاب الجامعات بهذا العبء.. لأنهم لم يتعلموا أو يتدربوا علي حماية مهنة التربية ولتعليم. ويجب علي التليفزيون أن يقدم برامج لمحو الأمية.. وأن تتعاون الهيئة بالتنسيق مع مراكز الشباب في حل تلك الإشكالية.. وتحديد أجر رمزي للمدرسين. وأن القضية تحتاج تفكيراً عميقاً فحلها ليس بالسهولة التي يتصورها الوزير.. وأنه يجب أن يعرف ما هي مصادر الأمية قبل أن يتخذ أي قرار بشأنها.
حبر علي ورق
وعلي الجانب الآخر قال د.أشرف بهجت أستاذ بمعهد البحوث التربوية جامعة القاهرة. ومدير مركز تطوير برامج التنمية المهنية للمعلم: إنه قرار سليم وسيساعد علي محو الأمية في مصر.. ولكن يجب أن يحدد له آليات لكي ينجح هذا القرار.. يجب علي الوزارة تحديد أسماء الأميين للتسهيل علي الطالب. وتوفير مقرر يتم التدريس منه لضمان نجاح الفكرة ووجود جهة محددة للمراقبة علي عملية التدريب.. وإذا لم ينفذ هذا سيصبح "كلام علي ورق" يصعب تنفيذه. وأنه يحتاج مجهوداً كبيراً جداً من الوزارة لتنفيذه.
قال د.كمال مغيث خبير تربوي: إن هذا القرار جيد جداً للقضاء علي مشكلة الأمية لأنها أصبحت مشكلة مستعصية وحسب التقارير الرسمية تعدت نسبة الأمية 60%. وأن هذه التجربة نفذت في الصين واليابان وحققت نجاحاً كبيراً خلال سنة.
أضاف: أنه يجب علي التعليم قبل الجامعي والجامعي أن يؤهل الطالب علي العلم في المشروعات الاجتماعية لمحو الأمية.. وأنه لكي ينجح هذا القرار يجب أن يطبق بشكل سليم وأن يتشكل مجلس يضم بعض الأساتذة والنشطاء والاجتماعيين. وأن يضع هذا المجلس آلية جيدة ويختار مجموعة من الباحثين يقومون بتحديد بيئة الأميين والتنسيق بين الوزارة ومراكز الشباب للإرتقاء بالتعليم والقضاء علي الأمية.
قال د.رامي عطا صديق رئيس قسم الإنتاج الإخباري بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق: إن القرار صائب للارتقاء بالتعليم والقضاء علي نسبة الأمية في مصر. وأن الطلبة يجب عليهم أن يتقبلوا هذا القرار.
أشار عطا إلي أن هناك العديد الذين يتم إعفاؤهم من التجنيد. ويجب علي الدولة أن تفرض عليهم القيام بتعليم 10 أميين خلال سنة.. وإذا طبق هذا فلن تجد أمية في مصر.
قال د.حسين ربيع مدرس الصحافة بالمعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق: أوافق علي القرار وأن هذا القرار نفذ من قبل في بعض كليات التربية وكان يشترط علي المدرس قبل التخرج أن يعلم 10 أميين القراءة والكتابة. ولكن ما حدث هو أن يلجأ الطلاب للتحايل علي الوزارة بأن يأتوا بأشخاص متعلمين ويدعون أنهم قاموا بمحو أميتهم با لفعل ويقومون بتزوير شهادات لهم.
أضاف ربيع: لكي أستفيد من هذا الخطأ يجب أن أضع قاعدة بيانات جيدة وسليمة وأن تقوم الهيئة بإمداد الطالب بالكشوف التي تزوده بأسماء الأشخاص الأميين.
قال د.محمد الطيب خبير تربوي: إن هذا القرار سيؤدي إلي تقليل الأمية في مصر. ولكن أخشي أن ينشأ سوق لتزوير شهادات محو الأمية.. وأن هذا القرار مطبق في كليات التربية ولكنه يجب ألا يطبق علي كليات الإعلام أو الهندسة لأن هذه الكليات لا علاقة لها بالتدريس أو التعليم.
قال د.رسمي عبدالملك أستاذ التخطيط التربوي والإدارة بالمركز القومي للبحوث التربوية: إنها فكرة مطلوبة في هذا الوقت ويجب تعميمها علي جميع الجامعات.. وهذا أقل شيء يقدمه الطالب لبلده لكي يرتقي به.
المناخ الملائم
أضاف: يجب توفير المناخ المناسب لهذا القرار.. وتدريب الطلبة علي عملية التدريس لأن الطالب لا يوجد لديه مهارات التدريس وفنيات التعليم.. ويجب تجريب الفكرة قبل تعميمها للتأكد من نجاحها.
قال د.حسن السيد خبير تربوي: القرار جيد ولكن إذا طُبق بطريقة سليمة. فهناك دول كثيرة طبقت هذا القرار ونجحت في محو الأمية ومنها كوريا الجنوبية التي جعلت الطلبة وأساتذة الجامعات يتوقفون عن التعليم لمدة سنة ويقومون بتعليم الأميين القراءة والكتابة.
دورات تدريبية
قال د.أحمد محمد عيسي أستاذ متفرغ في مناهج البحث وطرق التدريس بمعهد البحوث التربوية جامعة القاهرة: إن هذا القرار هو مصلحة عامة وإجراء إيجابي للقضاء علي الأمية التي أصبحت وصمة عار علي مصر وشعبها.. وأنه يجب الاستعانة بالشباب لأنهم لديهم طاقة وأن يكون هناك نوع من أنواع التوعية. وأن يتم عمل دورات تدريبية للطلبة الذين سيقومون بتعليم الأميين القراءة والكتابة.
أضاف: أنه بدون آلية واستراتيجية سوف يواجه القرار صعوبات بالغة في تنفيذه ورد فعل عنيف من الطلبة.