رئيس الهيئة الجديد يجيب عن السؤال الصعب محو الأمية «محلك سر».. لماذا؟!

مصر التى علمت العالم أبجديات القراءة والكتابة.. يتربع أحفادها الآن على قائمة أكبر 9 دول على مستوى العالم تنتشر فيها الأمية!!.. ولا يتفوق على مصر فى الأمية سوى السنغال!!.. هذه كارثة حقيقية تحيق بنا.. وعلى كل القوى الشعبية والرسمية معرفة خطورة قضية تفشى الأمية فى بلادنا.. لابد أن تتضافر الجهود المخلصة لخوض حرب التحرير ضد الأمية.. نحن لسنا أقل شأنا من كوبا.. التى محت أمية مواطنيها خلال عام واحد فقط!.
حول أسباب عدم تحقيق أى تقدم فى ملف محو الأمية.. كانت لنا العديد من التساؤلات طرحناها بكل صراحة على المسئول الأول عن الملف وهو الدكتور مصطفى رجب رئيس هيئة محو الأمية.. فى هذا الحوار الشامل..
أسباب الفشل/U/
*فى البداية ما هى أسباب فشل كل محاولات محو الأمية.. أو حتى التقليل من نسبتها؟!
**أجاب د. مصطفى رجب: يرجع ذلك لأسباب داخلية وخارجية.. أما الأسباب الداخلية فإن التطوير فى المناهج وطرق التدريس فى الهيئة بطىء للغاية، ولا يواكب التطور العلمى والتربوى، وكافة المستجدات الأخرى.. والأسباب الخارجية فهى الأكثر تأثيراً وهى الأقوى.. والتى تتمثل فى تضاعف أعداد المتسربين من التعليم الابتدائى.. والذين تمحى أميتهم لا يمثلون عدداً واضحاً فى مقابلة الأعداد التى تتخرج من التعليم، وهى لا تجيد القراءة والكتابة، أو لا تعرف حتى القراءة والكتابة!!.. وضعف التعليم فى مرحلة التعليم الأساسى وضعف جودة هذا التعليم أدت إلى التسرب، والذى يصب فى قطاع محو الأمية.. ومن العجيب أننا نجد بعض ممن يتخرجون من التعليم الأساسى وهم حاصلون على شهادة أو غير حاصلين، ولا يستطيعون القراءة والكتابة.. والشىء الآخر فإنه مع ضعف برامج التأهيل، وعدم وجود متابعة للمتحررين من الأمية فربما تحدث لهم ردة.. مثل أن يكون شخص ما محيت أميته لغرض وظيفى، وهو أن يأخذ شهادة لكى يتوظف بها.. ويتوقف عند ذلك ولا يمارس القراءة والكتابة فيرتد إلى الأمية مرة أخرى!..
أما العامل الثالث وهو الأهم فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن تدفع الأسر خصوصاً فى البيئات الفقيرة إلى الدفع بأطفالهم إلى العمل (عمالة الأطفال).. وبذلك ينقطع بعض الأطفال عن التعليم والالتحاق بالعمل لزيادة دخل الأسرة.. وهذا الدخل ربما يفوق دخله بعد إكماله التعليم الأساسى.. وإذا فرضنا أن دخل الصبى 20 جنيها فى اليوم، أى 600 جنيه فى الشهر.. فى حين أن دخل خريج الجامعة لا يتعدى 300 جنيه إذا التحق بوظيفة حكومية.. وهذا الواقع الأليم يؤدى إلى الإحساس بعدم جدوى التعليم، وانخفاض قيمته.. وهناك سبب رابع وهو أن الأميين الذين يطلب منهم الألتحاق بفصول محو الأمية لا يخاطبون بطريقة جذابة، وعدم إفهامهم بمزايا التعليم.. أو وجود دافعية لديهم تقنعهم بمحو أميتهم.. أما السبب الخامس لوجود عشرات الملايين من المصريين أميين فهو عدم وجود (الإرادة السياسية).. وعندما توفرت الإرادة السياسية فى كوبا أمكنهم محو أمية كل المواطنين فى عام واحد!
طرق التدريس متخلفة/U/
*قلت للدكتور مصطفى رجب: ما هى السياسة الجديدة للهيئة لإعداد برنامج شامل ومحدد زمنياً لمحو أمية 17 مليون مواطن مصرى؟
**أجاب: نعمل الآن على استحداث برامج ومناهج جديدة تلائم أوضاع مصر بعد ثورة 25 يناير.. وأول شىء فى هذه المناهج أنه يمكن الآن استخدام أى طرق تدريس بدون تكنولوجيا.. ومن الناحية الفنية لابد من تحديث طرق التدريس.. والآن تعد برامج للارتقاء بتدريب المعلمين.. بحيث يدخل فى عملية التدريب الناحية السيكولوجية، وذلك باستضافة خبراء فى الصحة النفسية.. والجانب النفسى مهم لتحفيز الدارسين من خلال المعلم.. بحيث لو حضر الدارسون مرة.. يحضرون مرات متتالية لاستكمال البرامج حتى آخره.. ولنجاح برنامج محو الأمية على المستوى القومى نطلب مساندة الإعلام بكل فروعه وأنواعه ليكون أكثر فاعلية معنا، وأن يكون له الدور الأكبر، بمعنى أن يتحول برنامج محو الأمية من قضية فنية تقوم بها جهة من جهات الدولة إلى قضية أمن قومى يحمل عبئها كل جهات الدولة، كما نص القانون 8 لعام 1991.. والذى يقول فى مادته الأولى: إن محو الأمية مسئولية جميع الوزارات والمحافظات والهيئات واتحاد الإذاعة والتليفزيون.. ونحن مخططون ومتابعون.. والتنفيذ مسئولية مشتركة بيننا وبين كل جهات الدولة.. وسيظل العائق المادى هو أهم الأسباب فى ضعف تنفيذ برنامج محو الأمية.. والميزانية المخصصة للهيئة.. لابد من مضاعفتها إلى 10 أمثال الميزانية الحالية، كما هو متبع فى كل دول العالم النامية والمتقدمة!
أين المجتمع المدنى؟/U/
*هل هناك تعاون بين الهيئة ومنظمات العمل المدنى للمساهمة فى محو الأمية؟
**بالتأكيد.. وهو الآن فى ازدياد.. وقد وقّعنا بروتوكولا مع منظمة صناع الحياة لمحو أمية 120 ألف مواطن خلال عام تزداد إلى 3 ملايين مواطن العام الذى يليه.. ثم تصل إلى 5 ملايين فى العام الثالث.. وفى هذا البروتوكول نقوم بتقديم الدعم الفنى فقط.. وتقدم التمويل كل من صناع الحياة واتحاد المنظمة الكشفية العربية.. وسيقومون أيضاً بإجراء عمليات حصر أعداد الأميين وأماكن تواجدهم..
نقص الموارد/U/
*د. رأفت رضوان رئيس الهيئة السابق قال إن اسباب تعثر برنامج محو الأمية هو التسرب، وقلة الموارد.. فالدارس يتكلف 550 جنيها طبقاً لتقرير اليونيسكو.. والميزانية تحدده بمبلغ 148 جنيها.. هل بحثت هذا الموضوع؟
**من خلال بحثى هذا الموضوع مع مدير الشئون المالية بالهيئة، علمت أن الميزانية ستنضب مع نهاية شهر يناير القادم.. والميزانية قدرها حوالى 150 مليون جنيه سنوياً.. وهذه الميزانية 80% منها أجور ومكافآت للعاملين بالهيئة.. والمتبقى منها 20% أى حوالى 30 مليون جنيه ينفق منها على المناهج وطباعة الكتب والأنشطة والعملية التعليمية وغيرها من أنشطة الهيئة.. ولهذا طلبت من د. أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم أن أكون مشاركا معهم عند وضع الميزانية الجديدة للهيئة.. لأنه توجد أمامى الأرقام والبيانات.. وكما ذكرت لك فإن الميزانية لا يتبقى منها إلا 20% تنفق على المهمة الأساسية التى تقوم بها وهى تعليم ومحو أمية الكبار بجوانبه المختلفة، وليس التدريس فقط.. والذى يطلق فى النهاية (تكلفة الدارس).. لكن فى بلد مثل الهند فإن ميزانية محو الأمية عندهم مليار دولار.. وكذلك ينفق هذا المبلغ فى كل من المكسيك والصين.. والأمم المتحدة حددت أسوأ 9 دول فى العالم فى مجال الأمية من ضمن هذه الدول مصر.. وتأتى فى أوائل هذه الدول التى توجد بها أمية كثيفة، وتسبقنا دول أقل أمية من مصر مثل الهند وباكستان والجابون والمكسيك والكونغو.. وفى هذه الدول التسع فنحن الأعلى نسبة أمية بالنسبة لها.. ولا توجد دولة فى العالم تتفوق علينا فى الأمية إلا السنغال!!
تفشى الأمية بين الشباب/U/
*أكد الخبراء أن برنامج محو الأمية ابتعد عن هدفه الأساسى.. والمطلوب إعادة تخطيط البرنامج.. وتحديد نسبة الأمية بين الشباب الذين هم عصب القوى العاملة فى البلاد؟
**من فضلك توقف هناك (نقطة نظام).. «ولدى اعتراض على كلمة (الخبراء».. «أمال أنا شغال فى السكة الحديد»!.. أنا واحد بيدرس تعليم الكبار فى الجامعة منذ 30 عاماً.. والبرنامج لم يبتعد عن هدفه.. ولكنه أُبعد، ذلك لأن كل البرامج التى وضعت لتعليم الكبار فى الأصل أنها كافية بشرط أن تتوفر لها (الإرادة السياسية).. وغياب الإرادة السياسية أدى إلى فشل البرنامج.. والإرادة السياسية تعلى توفير كل شىء لمحو أمية الشعب.. وكان النظام السياسى السابق يصر على أن تكون كل الأشياء ذات بريق دون النظر إلى المحتوى الحقيقى.. والدليل على صدق ما أقول إن رموز هذا النظام بدءا من الرئيس السابق وحرمه وغيرهما لا يزورون الأحياء الفقيرة فى حوارى شبرا أو منشية ناصر.. والذين يمثلون المناطق العشوائية، والذين يصل تعدادهم إلى أكثر من 4 ملايين مواطن، وأغلبهم أسر تعيش كل واحد منها فى حجرة واحدة.. وكل 20 حجرة تستخدم دورة ميا+ه واحدة.. كل ذلك لم يكن يظهر فى أجهزة الإعلام.. وتظهر فلل مصر الجديدة، وجمعيات هوانم مصر الجديدة!
وما كان يعلن من أرقام مواطنين محيت أميتهم.. يلغى لإرضاء الأسرة الحاكمة.. وربما يكون هناك توجيه سياسى سابق بخفض أرقام الأعداد الحقيقية للأمية لكى نكون أمام أرقام مزورة لخفض هذه الأعداد حتى يتباهوا ولو كذبا.. وأنه لم تكن لديهم الشجاعة ليعلنوا أن هناك أكثر من 17 مليون أمى فى مصر.. وهذا شىء مخيف.. لذلك فهم دأبوا على إخفاء الأرقام الحقيقية للأميين.
رفع كفاءة المعلمين/U/
*هل هناك قصور فى كفاءة المعلمين.. وعلمت أن المدرس يحصل على 12 جنيها كل شهر لمحو أمية الدارس.. هل هذا يكفى.. ما قولك؟
**المدرس يحصل على 10 جنيهات عن الدارس كل شهر.. وتتبقى له 2 جنيه لا سيحصل عليها إلا بعد نجاح الدارس.. وأتفق معك أن هناك قصورا فى كفاءة المعلمين.. وليس من الصدق أن أقول إن هناك كفاءة، لأن أكثر المعلمين حاصلون على مؤهلات متوسطة.. وكان النظام القديم لمحو الأمية يلجأ إليهم لجلب الدارسين.. ويعديين أى أحد يستطيع فتح فصل محو أمية.. وكان الحاصل على المؤهل العالى يستنكف أن يمشى فى النجوع والحوارى ويستجدى الأميين أو يتعب فى البحث عنهم.. وكان الذى يقوم بهذا الدور ذوو التعليم المحدود.. وهذا تهريج ومهزلة يجب أن تتوقف.. وقد كنا نطالب فى كليات التربية ولسنوات طويلة بأن يرتفع مستوى أعداد المعلم كلما انخفضت سنوات التدريس.. بمعنى أنه من المفروض أن الحاصل على ماجستير أو دكتوراة يدرس فى مرحلتى الابتدائى والحضانة، كما هو متبع فى الدول المتقدمة.. وليس العكس..
والحل: أن يوقف فوراً تعيين مؤهلات متوسطة.. وأن يتم البحث عن حوافز مالية جادة لتحفيز خريجى الجامعات ليقوموا بمهمة محو الأمية.. ويجب أن تعى الحكومى أن مشروع محو الأمية يتعرض للفشل، لأن القائمين على التدريس ليسوا مؤهلين للتدريس.. وهذا يجب أن يكون فى صلب السياسة العامة للدولة.. ولابد أن نفهم أن التدريس (مهنة).. وليس صنعة مالا صنعة له!.. ومن المؤسف والحزن أن يكون لدينا فى الجامعات بعض الطلاب مستواهم هابط فى القراءة والكتابة!!
الشهادات الوهمية/U/
*كيف نقضى على مهزلة الشهادات الوهمية لمحو الأمية.. والتى يحصل عليها البعض مقابل مبالغ مالية كبيرة؟
**الآن أظن أن هذه تكاد تكون توقفت، أو انتهت.. وقد تم الاتفاق مع جهة سيادية لطبع أوراق الشهادات.. وهذا الورق مؤمن ولا يمكن تقليده ويحتوى على علامة مائية.. والشىء الآخر فإن مركز المعلومات بالهيئة يسجل كل من يدرسون فى فصول محو الأمية على مستوى الجمهورية، وذلك باستخدام الرقم القومى.
تحديث القوانين/U/
*هل تحتاج الهيئة إلى قوانين جديدة لضبط برنامج محو الأمية؟
**بالطبع الهيئة تحتاج إلى قوانين جديدة.. فالهيكل الإدارى لديوان الهيئة يجب أن يتغير، ولا بد أن يكون لرئيس الهيئة 3 نواب كما هو الحال فى الجامعات.. نائب لشئون المناهج والبحوث، ونائب لشئون التعليم والامتحانات، ونائب للشئون المالية والإدارية.
وبالنسبة لتعامل الهيئة مع الوزرارات والمصالح المختلفة نحتاج للتنسيق مع الوزارات المعنية وهى وزارات التعليم والداخلية والدفاع والإعلام.. وهى الوزارات شديدة الصلة ببرامج محو الأمية، وقد نص القانون 8 على أن الهيئة تجتمع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء الدفاع والداخلية والإعلام والتعليم العالى والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى.. وهذه الوزارات نحتاج إلى توثيق قاعدة التفاهم بيننا وبينها طبقا للقانون.. وهذا من الأهمية والضرورى، ذلك لأننا ليس لدينا حصر حقيقى للأمية فى مصر.. والحصر المعلن من جهاز الإحصاء لنا عليه تحفظات.. وهى أن الجهاز يجرى إحصائية الأمية كل 10 سنوات، فآخر إحصاء أجرى عام 2006.. والإحصاء القادم سيجرى عام 2016.. وخلال السنوات الحالية نحتاج إلى إحصاء عدد الأميين وأماكن تواجدهم.. وجهاز الإحصاء لا يستطيع إجراء هذا الإحصاء الآن لأنه يعتمد على بعض المعادلات الرياضية.. والسؤال: أين هم الأميون وأسماؤهم وأماكن تواجدهم؟.. وهذا غير متاح فى مصر.. ويمكن حل هذه المعضلة إذا أمكن لوزارة الداخلية أن تساعدنا بإضافة بيان للحالة التعليمية لكل مواطن فى بطاقة الرقم القومى بجانب الحالة الوظيفية، فمثلا يذكر أن صاحبة بطاقة (ربة منزل).. ونحن لا نعرف أنها تقرأ وتكتب أولاً! ويثبت حاليا فى بطاقة الرقم القومى الحالة الوظيفية، وإذا كان من الصعوبة إضافة خانة للحالة التعليمية فإنه يمكن إضافة رقم واحد وبدلا من أن يكون الرقم القومى 16 رقما يصبح 17 رقما.. ويكون رقم (صفر) يعنى أمى، و(1) شهادة متوسط، و(2) مؤهل عال، و(3) مؤخل فوق العالى.. وهكذا، وإضافة هذا الرقم على شمال الرقم القومى يجعلنا نستطيع بسرعة حصر أعداد الأميين.
17 مليون أميا/U/
*هل نستطيع معرفة أعداد ونسبة الأميين فى مصر؟
**أعداد الأميين فى مصر تصل إلى 17 مليون مواطن.. وتصل النسبة إلى 27% من المواطنين للشريحة العمرية ما بين سن 10 سنوات و35 سنة.. وهذه الشريحة هى التى يتعامل معها القانون 8.. وإذا أضفنا إليها الفئات العمرية من سن 35 سنة إلى 60 سنة فإنها تصل إلى 40% من إجمالى سكان مصر.. وثلثان هذه النسبة من الإناث خصوصا فى مناطق الريف والصعيد.
تجارب الدول الأخرى/U/
*هل يمكن الاستعانة بتجارب الدول الأجنبية؟
**هذا مطلوب.. ولكنه غير ممكن، لأن ذلك مرتبط بالميزانيات، وأمامنا تجارب فى كل من الهند وإندونيسيا وباكستان وهى تجارب رائعة.. «لكن العين بصيرة واليد قصيرة».
*هناك دولة أغلقت المدارس والجامعات لمدة عام، ومحت أمية مواطنيها.. والصين رفعت شعار (يا من تعرف القراءة والكتابة علم أمياً واحداً).. هل يصلح تطبيق ذلك فى مصر؟
**بالفعل حدث ذلك فى كوبا والتى أغلقت مدارسها وجامعاتها ومحت أمية المواطنين.. وحدث ذلك فى ظل نظام ثورى بعد أن عيروا الرئيس الكوبى السابق كاسترو فى الأمم المتحدة بأن شعبه أمى فعل ذلك.. وهناك أفكار كثيرة لمحو الأمية بشرط أن تسبقها الإرادة السياسية.. فلو أن المجلس العسكرى أصدر أوامره بمحو الأمية خلال عام واحد.. ويمكن تجنيد كل أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف، والدليل على إمكانية هذا الحل نجاح البرامج التى تجريها القوات المسلحة لمحو أمية المجندين لديها.. والذى لا يمكن للمجند ترك خدمته قبل أن تمحى أميته.. وإذا لم يفعل يتم استبقاؤه لمدة 3 شهور أخرى لكى يمحو أميته.. وهذه تعليمات صريحة صدرت من المشير طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وهناك حافز للذى تمحى أميته بأن يخفض مدة خدمته 6 شهور، وكذلك نجحت وزارة الداخلية فى برامج محو أمية مجنديها.. وإذا توفر حافز الثواب والعقاب يمكن نجاح تجربة محو الأمية.
تصريحات كاذبة/U/
*أعلنت الهيئة عن محو أمية 31 ألف مواطن بالقاهرة عامى 2009 - 2010.. ما صحة هذا الرقم الضئيل؟
**أتفق معك أن هذا الرقم ضئيل.. لكن يسأل عن ذلك الذين كانوا قائمين على هذا الأمر.. وهل كانوا أحراراً عن إعلان ذلك.. أم غير أحرار!
*أعلن عبد الفتاح عبد العزيز السكرتير العام السابق لمحافظة القاهرة أن القاهرة ستكون بلا أمية عام 2011.. وتلاه تصريح لعبد العظيم وزير محافظ القاهرة السابق أنه سيتم محو أمية أهل القاهرة خلال 3 سنوات.. هل هذا معقول؟
**هذا كذب بواح، وأحلام يقظة تشبه أحلام المراهقين.. ولو بعث أنبياء الله ال 25 لن يتم محو أمية سكان القاهرة فى ذلك الوقت ما لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية.. والمحافظون وسكرتيرو العموم الذين أصدروا هذه التصريحات كان هدفهم إرضاء الهوانم والنظام السياسى السابق.. وهذه التصريحات هزلية كانوا يضحكون بها على من يحبون أن يُضحك عليهم.
*هل يوجد قصور إعلامى فى مجال محو الأمية.. وهل المطلوب تعظيم دور الإعلام فى هذا المجال؟
**كان هناك ومازال قصور إعلامى شديد.. ولو كان هناك إعلام مرئى ومسموع ومقروء لأمكن توثيق قضية محو الأمية.. ولأمكن كشف الفاسدين.