الفلاحون تبرعوا بالأرض.. لإقامة محطة تنقية المياه

في حكم جديد يرسخ للمفاهيم الدستورية الحديثة لواجب الحكومة تجاه المواطن وتحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع ويعطي للحكومة درساً في عدم تعطيل هذا المفهوم الدستوري.. أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة بفسخ عقد التبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة والحكومة المصرية بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة وذلك لعدم قيام الحكومة بإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية علي تلك الأرض طبقاً لنصوص العقد وتأجيرها لمستثمر وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات.