حكم قضائي بإلزام الحكومة برد أراضي التبرع لأصحابها

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، حكما يلزم الحكومة المصرية بضرورة استخدام الأراضي التي يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع، لإقامة مشروعات ذات نفع عام في نفس الاغراض التي من أجلها تم التبرع، لتقديم خدمات للأهالي .
وأكدت المحكمة أن عدم قيام الحكومة بإقامة محطة تنقية المياه الملوثة على الأرض التي تبرع بها الفلاحون لهذا الغرض لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوي بالقرية، ثم قيام الحكومة بتأجيرها لمستثمر مقابل مادى دون إقامة المشروع فعلا ولأغراض أخرى غير خدمية، وليست لصالح الشعب يجعلها غير جديرة بهذا التبرع، ومخالفة أغراض المتبرع توجب فسخ العقد واسترداد تلك الأراضي منها وعودتها لأصحابها، وتلزمها باحترام صحة الفلاح المصري .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبي رئيس مجلس الدولة، بفسخ عقد تبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة والحكومة المصرية، بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة، وذلك لعدم قيام الحكومة بإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض طبقا لنصوص العقد وتأجيرها لمستثمر، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات.