محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية تلزم الحكومة المصرية باعادة اراضى المواطنين

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الحكومة إعادة الأراضي التي تبرع بها مواطنون للدولة مقابل إنشاء مشاريع خدمية، في حال لم تلتزم الدولة بالغرض الذي تبرع على أساسه المتبرع.
وألزمت المحكمة الحكومة بإعادة قطعة أرض تبرع بها مواطنين بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة محافظة البحيرة لإقامة محطة تنقية المياه الملوثة لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوى بالقرية، لمخالفة الحكومة السبب المخصص للتبرع وقيامها بتأجيرها لمستثمر مقابل مادى دون إقامة المشروع فعلا ولأغراض أخرى غير خدمية
وقضت المحكمة بفسخ عقد تبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين والحكومة المصرية، بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة، وذلك لعدم قيام الحكومة بإقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض طبقًا لنصوص العقد وتأجيرها لمستثمر، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات