«الإداري» يلزم الحكومة برد فداني أرض إلى فلاحين بالبحيرة

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بفسخ عقد التبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين في مدينة ومركز كوم حمادة والحكومة المصرية، بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضائها بمساحة فدانين وقيراطين و7 أسهم لمصلحة الحكومة.
وجاء القرار لعدم إقامة الحكومة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض طبقا لنصوص العقد وتأجيرها إلى مستثمر، كما قضت المحكمة ببطلان ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض إلى الفلاحين أعضاء الجمعية، وتحمل المصروفات.
وأضاف الحكم أن عدم قيام الحكومة بإقامة محطة تنقية المياه الملوثة على الأرض التى تبرع بها الفلاحون لهذا الغرض لمواجهة ظاهرة الفشل الكلوى بالقرية، ثم تأجيرها إلى مستثمر بمقابل مادى لأغراض أخرى غير خدمية وليست لمصلحة الشعب، يجعلها غير جديرة بهذا التبرع، ومخالفة لأغراض المتبرع، مما يوجب فسخ العقد واسترداد تلك الأراضى منها وعودتها إلى أصحابها.
وألزم قرار المحكمة بعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، الحكومة المصرية بضرورة استخدام الأراضى التى يتبرع بها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع لإقامة مشروعات ذات نفع عام فى نفس أغراض التبرع.