"الإداري": لا يجوز للحكومة مخالفة غرض الفلاحين بالتبرع بالأرض لإقامة محطة تنقية المياه الملوثة

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بفسخ عقد تبرع المبرم بين جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة والحكومة المصرية بتبرع الجمعية بقطعة أرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم لصالح الحكومة وذلك لعدم قيام الحكومة باقامة محطة معالجة للمياه الملوثة بالقرية على تلك الأرض طبقا لنصوص العقد وتأجيرها لمستثمر وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الحكومة بتسليم الأرض للفلاحين أعضاء الجمعية والمصروفات.
وترجع القصة إلى أن جمعية تنمية المجتمع بكفر بولين بمدينة ومركز كوم حمادة حينما وجدت ظاهرة الفشل الكلوى تزداد بالقرية نتيحة المياه الملوثة تبرعت للحكومة المصرية بقطعة الأرض ملك الفلاحين أعضاء الجمعية بمساحة فدانين وقيراطين وسبعة أسهم واشترطت على الحكومة إقامة محطة معالجة للصرف الصحي وتنقية المياه الملوثة بالقرية على تلك الارض إلا أن الحكومة بدلًا من أن تقوم بواجبها الدستوري تجاه المواطنين طمعت فى الأرض وقامت بتأجيرها تجاريًا لمستثمر مقابل مادي وضربت بصحة المواطنين ومشروع الصرف عرض الحائط، وربطت الصرف بكوم حمادة دون اقامة مشروع المعالجة لتلك القرية على الارض المتبرع بها.
وقالت المحكمة إن عقود التبرع التى يبرمها المواطنون وجمعيات تنمية المجتمع مع الحكومة مساهمة منهم بالارتقاء ببلادهم من أجل اقامة مشروعات خدمية للشعب تحقيقا للمسئولية الاجتماعية التى أوجب الدستور على الدولة العمل على تحفيزه لاداء تلك المسئولية الاجتماعية لخدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع على نحو ما نصت عليه المادة 36 من الدستور المصرى، فان ذلك يلقى التزامًا على الحكومة بألا تغير الهدف الذى من أجله تم عقد التبرع، فان هى قامت به على غير تلك الغاية بالمخالفة لنصوص العقد أضحت غير جديرة بهذا التبرع وتعين فسخ العقد جزاء وفاقًا وما يقتضيه ذلك من عودة الأراضي الموهوبة لاصحابها.
وأضافت المحكمة فى حكمها الذى يحوى دروسا للحكومة فى احترام صحة الفلاح المصرى أن الجمعية المذكورة قامت بالتبرع مع الحكومة لقطعة أرض يملكها الفلاحون بقرية كفر بولين بمدينة كوم حمادة من اجل اقامة مشروع محطة معالجة تلوث مياه الشرب بالقرية للحد من الاصابة بالفشل الكلى الذى انتشر بين الأطفال قبل الكبار وهو مشروع ذى نفع عام الا انهم فوجئوا بعدم قيام الحكومة بمشرع تنقية المياة الملوثة وقامت بربط القرية بصرف كوم حمادة دون اقامة مشروع المعالجة على الارض المتبرع بها ودون معالجة المياه الملوثة، ثم قامت بتأجيرها لشخص اخر لاستغلالها بمقابل فى غير اغراض صالح القرية، وماكان يجب على الحكومة ان تتلاعب او تستهين بصحة المواطنين البسطاء وان تتغافل عن مشاكل القرية التى اكتستها ظاهرة الفشل الكلوى وتمكنت من اصابة الصغار نتيجة المياه الملوثة وهو التزام عليها، وماكان يجب ان تكون سيئة النية مع الفلاح المصرى الاصيل الذى اعطى الخير لمصر على مدار التاريخ، وبهذه المثابة تكون الحكومة قد خرجت بالأرض المتبرع بها عن نطاق المشروعات ذات النفع العام ويتعين فسخ العقد والزام الحكومة بتسليم الارض للاهالى، فان لم تلتزم بغرض المتبرعين تضحى غير جديرة بهذا التبرع ويتعين عليها أن تنهض بالتزامها باقامة مشروع تنقية المياه الملوثة.